يعتزم مجموعة من السياسيين والقانونيين، بينهم علي السلمي نائب رئيس الوزراء الأسبق، التقدم اليوم بمقترح للرئاسة بإصدار قرار بتشكيل لجنة رفيعة المستوى مستقلة عن الحكومة ويرأسها أحد شيوخ فقهاء الدستور، لتعديل قانون الانتخابات.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قررت عدم دستورية المادة الثالثة من قانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم الدوائر لمخالفتها نص المادة رقم 102 من الدستور، فضلا عن عدم دستورية المادة الثامنة من قانون رقم 46 لسنة 2014 في شأن انتخابات مجلس النواب فيما نصت عليه من اشتراط أن يكون المرشح مصريا متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة.
وصدر بيان بشان مقترح مجموعة السياسيين والقانونيين قالوا فيه إنه تم تفويض على السلمي وصديق عفيفي وأنس الجعفر ومارجريت عازر للتوقيع نيابة عنهم على البيان وإرساله إلى مؤسسة الرئاسة، مشيرة إلى أنه يشارك في عمل المجموعة أعضاء هيئة تدريس بالجامعات متخصصين في القانون.
وأكدت مارجريت عازر لـ"الشروق" أن لديهم مقترحات بشان تقسيم الدوائر سيرسلوها للرئاسة، خاصة وأن المدة اللازمة لإعادة دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب مجدداً بعد تعديل قانون تقسيم الدوائر وإصداره من الرئيس لن تقل عن أربعة أشهر منذ الإعلان الجديد عن بدء عملية الانتخابات، مشيرة إلى أن المقترح يأتي انطلاقا من ضرورة وجود حوار مجتمعي قبل إصدار القانون.
وحول اللجنة المقترح إصدار قرار بتشكيلها أشار بيان صادر عن المجموعة أنها تشمل اثنين من رؤساء المحكمة الدستورية العليا السابقين، واثنين من رؤساء المحكمة الإدارية العليا السابقين، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الحالي، واثنين من رؤساء الأحزاب السياسية المدنية الذين شاركوا في لجنة الخمسين لإعداد دستور 2014، و أقدم ثلاثة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، و ثلاثة من ممثلي المجتمع المدني والشخصيات العامة، على أن يكون للجنة الاستعانة بمن ترى من الكفاءات العلمية وذوي الخبرة في الرياضيات وبناء النماذج للمساعدة في إيجاد حل علمي لتقسيم الدوائر يتفق والشروط التي حددها الدستور. ويشترط في جميع أعضاء اللجنة ومن تستعين بهم من الخبراء من غير أعضائها أن يمتنعوا تماماً عن ترشيح أنفسهم في انتخابات مجلس النواب القادم.
ويشير المقترح بأن تختص تلك اللجنة بمراجعة كاملة ودقيقة لقوانين الانتخابات الثلاث وتأكيد اتفاق المبادئ التي تتضمنها مع نصوص الدستور وضبط الصياغة القانونية، وذلك مع الأخذ في الاعتبار كل المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بشأن مشروعات القوانين المشار إليها، فضلا عن إعداد مشروعات جديدة للقوانين الثلاثة وعرضها للحوار المجتمعي لمدة أسبوعين، وإدخال أي تعديلات عليها بعد تمحيص وتحليل المقترحات الناتجة من الحوار المجتمعي والتأكد من خلو المشروعات الجديدة من أي شبهة عدم دستورية، وكذلك تعديل قانون الجنسية بالنص على التخلي عن الجنسية المصرية لمن يريد الاحتفاظ بجنسية بلد آخر، أو أي حل آخر تراه اللجنة متفقاً مع حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأشارت عازر إلى أن المدة الزمنية المقترحة لعمل اللجنة على أساس التفرغ الكامل لإنجاز تلك المهمة الوطنية هي ألا تزيد عن شهرين، وذلك بالرغم من أن الرئيس السيسي كان قد حدد مدة شهر لإعادة صياغة المادتين اللتين حكم بعدم دستوريتهما يومي الأول والسابع من مارس 2015، وهذا يعني أن المهلة الممنوحة للجنة إعداد القانون من المفترض ألا تتجاوز السابع من أبريل القادم.
وكانت "اللجنة الخماسية لصياغة البنية التشريعية" والتي تتشكل من مجموعة من السياسيين قد أرسلت مذكرة لرئاسة الجمهورية تشتمل على مقترحات لتعديل النظام الانتخابي، وإعادة تشكيل اللجنة الحكومية لتعديل قوانين الانتخابات.