قررت الحكومة محاسبة شركات قطاع الأسمدة على قيمة الغاز المورد لهم، وفقا لمتوسط أسعار الدولار بالبنك المركزى المصرى خلال الأشهر الثلاثة السابقة لإصدار فاتورة الغاز، وفقا لمصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية.
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإنه مع تذبذب سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بشكل يومى، تم الاتفاق على محاسبة مصانع الأسمدة على متوسط سعر الدولار خلال الثلاثة أشهر السابقة لإصدار الفاتورة، فى حين تحاسب باقى الصناعات على متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى خلال يوم إصدار الفاتورة.
وتحاسب شركات القطاع الصناعى على قيمة الغاز الطبيعى بالدولار، لكنها تسدد القيمة بالجنيه المصرى، حيث يتم تحويل قيمة الفاتورة وفقا لسعر العملة الأمريكية فى البنك المركزى.
وقرر البنك المركزى المصرى، فى نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه، أى ترك سعره يتحدد وفقا للعرض والطلب فى البنوك؛ ليرتفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى السوق الرسمية من 8.88 جنيهات للدولار الواحد ليتخطى حاجز الـ 18 جنيها.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات فى يوليو من عام 2014، لتصل إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، و7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية موردة لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس، بالإضافة لصناعة السيراميك والبورسلين والزجاج المسطح.
ووفقا لتعاقدات ايجاس، يصل حجم التعاقد الفعلى لمصانع الأسمدة إلى نحو 600 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعى يوميا، فى حين يصل حجم تعاقدات قطاع الحديد إلى نحو 150 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، ويصل حجم استهلاك القطاع المنزلى والسيارات إلى نحو 250 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعى يوميا، فى حين أن التعاقد الفعلى لمصانع الإسمنت يصل إلى 430 مليون قدم مكعبة من الغاز، لكنهم يحصلون على نحو 50 مليون قدم مكعبة يوميا، نتيجة لعملهم بالفحم، بالإضافة إلى حصولهم على مازوت.
وبحسب المصدر، فإن الشركة مستمرة فى جدولة مستحقاتها لدى القطاع الصناعى، والتى تبلغ 14 مليار جنيه منها 9 مليارات مستحقة على المصانع التابعة لقطاع الأعمال العام والباقى مستحق على المصانع الخاصة.
وتنتج مصر حاليا نحو 4.45 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، يستخدم نحو 300 مليون قدم مكعب يوميا منها، داخل الحقول فى عملية الاستخراج، بينما يتم توجيه المتبقى من الإنتاج إلى السوق المحلية.