انخفض الناتج المحلى الإجمالى العربى خلال عام 2015 بنسبة 9ر10% مسجلا 2.429 تريليون دولار، مقابل 2.727 تريليون دولار عام 2014، نتيجة انخفاض أسعار النفط، وفقا لما أعلنه صندوق النقد العربى.
وقال الصندوق فى تقريره الاقتصادى العربى الموحد للعام 2016 الصادر، اليوم، إن الانخفاضات الكبيرة فى العوائد النفطية تشكل حافزا لتبنى برامج ومشاريع الإصلاح الاقتصادى وترشيد الإنفاق.
«انخفاض العوائد النفطية أدى أيضا إلى تقليص الدعم والبحث عن تنمية البدائل الاقتصادية مما دفع معظم الدول العربية إلى وضع خطط تنموية طموحة تمتد لعام 2030»، تابع التقرير، موضحا أنه على الرغم من الانخفاض الكبير فى أسعار النفط فإن قطاع الصناعة بشقيه الاستخراجى والتحويلى كان الأعلى مساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى العربى لعام 2015 إذ بلغت مساهمته نحو 33.6% مقابل نحو 44.2% فى عام 2014.
وبحسب التقرير، تتمتع المنطقة العربية بقدر كبير من احتياطى النفط والغاز الطبيعى، حيث بلغت الاحتياطيات العربية من النفط بنهاية عام 2015 نحو 711 مليار برميل بنسبة بلغت 55.4% من احتياطى النفط العالمى المقدر بنحو 1284.5 مليار برميل.
وذكر أن نتائج النشاط الصناعى لعام 2015 شهدت نموا متفاوتا فى إنتاج النفط والغاز الطبيعى والأسمنت وبعض الأسمدة والفوسفات إضافة، إلى تكرير النفط وإنتاج الطاقة الكهربائية ونشاط البناء والتشييد مع تراجع لمستويات إنتاج الحديد والصلب.
وأفاد الصندوق بأن ناتج الصناعات الاستخراجية العربية انخفض من 942 مليار دولار عام 2014 إلى نحو 548 مليار دولار فى 2015 بنسبة بلغت 41.8%.
وأشار إلى أنه على الرغم من هذا الانخفاض فإن الصناعات الاستخراجية لاتزال المساهم الرئيسى فى الناتج المحلى الإجمالى للعديد من الدول العربية خاصة النفطية منها إذ بلغت أعلى مساهمة فى الكويت بنسبة 43.3% فى حين جاءت جيبوتى الأدنى مساهمة بنحو 0.1%.
وبين أن الصناعة الاستخراجية للنشاط الاقتصادى العربى تعد «الأشهر» إذ يشمل إنتاجها النفط والغاز الطبيعى وخامات المعادن للحديد والنحاس والذهب والزنك، إضافة إلى استخراج الخامات غير المعدنية كالفوسفات والبوتاس وإنتاج مواد البناء والأسمنت والرخام والملح الصخرى.