فى الوقت الذى رفض فيه اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى، الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان المجلس العسكرى سيصدق على قانون «عزل الفلول» الذى أقره البرلمان قبل أسبوع، وتمت إحالته للمحكمة الدستورية، التى أقرت بعدم الاختصاص، من عدمه، واكتفى بقول: «لن أجيب عن أى سؤال ولكن حكم الدستورية لم يصل المجلس العسكرى حتى الآن»، إلا أن مصادر برلمانية أكدت أن المجلس العسكرى سيصدق حتما على القانون.
وقال المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لـ«الشروق»: يصدق أو ميصدقش مش مهم الأهم أننا شلنا الفل الأكبر».
وأكد النائبان صبحى صالح ومحمد العمدة وكيلا اللجنة التشريعية، أن المجلس العسكرى سيصدق على القانون، وقالا: «ليس أمامه بديل بعد قرار الدستورية»، وهو ما أكده سعد عبود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة، مشيرا إلى أن قرار الدستورية تم فى غيبة فاروق سلطان رئيس المحكمة.
من جانبه، كشف النائب السلفى ممدوح إسماعيل، عن انه إذا لم يصدق المجلس العسكرى على القانون، ويتخذ قرارا بنشره فى الجريدة الرسمية، فإنه سيصبح بلا أى قيمة، موضحا: «الجريدة الرسمية تصدر يومى الاثنين والخميس، وإذا لم يصدق المجلس فورا على القانون، فإنه قد يصدق عليه لينشر فى عدد الخميس وهو ما سيجعله بلا قيمة، لأن المراكز القانونية لمرشحى الرئاسة ستكون قد تكونت بقرار من لجنة الانتخابات».