طالبت لجنة الشئون السياسية فى نقابة المحامين، اليوم، المجلس العسكرى بالتصديق على التعديلات التى أقرها مجلس الشعب مؤخرا على قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروفة إعلاميا بقانون «العزل السياسى»، على خلفية صدور حكم «الدستورية العليا» أمس الأول، بعدم اختصاصها فى نظر القانون، بعد إحالته إليها من المجلس العسكرى، الأسبوع الماضى.
وقالت اللجنة فى بيان لها أمس، إن «المجلس العسكرى عليه احترام إرادة الشعب، ممثلة فى البرلمان، الذى أقر القانون»، مشيرة إلى أن «المجلس عليه الوقوف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية».