أيد حزب "الجيل الديمقراطي" القرار بقانون الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور وقصر فيه الطعن على اﻻتفاقيات، التي تكون الدولة طرفًا فيها على طرفي العقد.
وذكر الحزب، فى بيان اليوم "الأربعاء"، أن هذا القرار بقانون سيجنب البلاد الوقوع فى براثن النصابين الذين استغلوا ثغرات القانون ورفعوا قضايا ضد تعاقدات للدولة، لتحكم لهم محكمة أول درجة ويستخدموا الحكم للابتزاز والنصب وفرض إتاوات وفى أغلب القضايا ألغت الإدارية العليا حكم أول درجة.
وقال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن هذا القرار بقانون سيحقق اﻻستقرار في السوق اﻻقتصادي وسيطمئن المستثمرون ويخلق حيوية تجذب المستثمرين، مؤكدًا أنه آن الأوان لكشف هؤﻻء النصابين الذين ارتدوا ثياب الوطنية الطاهرة، وإعادة اﻻستقرار إلى حياتنا اﻻقتصادية والصناعية والتجارية.
ومن ناحية أخرى، هنأ الحزب الشعب المصرى بعيد تحرير سيناء، واعتبار هدا اليوم ملحمة بطولية شارك فيها كل أبناء الوطن، وعلى رأسهم أبطال قواتنا المسلحة واللجنة القانونية التى مثلت الوطن فى تحكيم إعادة طابا.
وقال الشهابى، إن علينا أن نتذكر فى هذ اليوم شهداءنا في حرب أكتوبر 73 ونحيي أرواحهم الطاهرة ونرعى أسرهم.