طلبت إيران من الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أن تطالب الولايات المتحدة بمنح تأشيرة دخول للدبلوماسي الذي اختارته طهران، ليكون سفيرها الجديد لدى المنظمة الدولية، بينما تمسكت واشنطن بقرارها منع دخول حامد أبوطالبي.
وقالت الولايات المتحدة، إنها «لن تمنح تأشيرة لأبوطالبي بسبب صلته بأزمة الرهائن في طهران 1979-1981 عندما استولى طلاب إيرانيون على السفارة الأمريكية واحتجزوا 52 أمريكيًا رهائن لمدة 444 يومًا»، وقال وقال أبوطالبي، إنه: «عمل فقط كمترجم للمتشددين».
واجتمعت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعلاقات مع الدولة المضيفة، أمس الثلاثاء، بطلب من إيران لمناقشة المسألة.
وأبلغ حسين جيلاني، نائب السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، اللجنة، "نعتقد بحزم أن هذه مسألة خطيرة جدًا وأنه ينبغي أن تعالجها اللجنة بطريقة عاجلة وجدية".
وأضاف جيلاني، أن «رفض واشنطن منح تأشيرة لأبوطالبي هو خرق "شديد الوضوح" "لاتفاقية المقر" لعام 1947 بين الولايات المتحدة والامم المتحدة و"يجب على اللجنة أن تتعامل معها بطريقة استثنائية».
وقال جيلاني، «نعتقد أن الأمين العام للأمم المتحدة الذي يمثل طرفًا في المعاهدة الثنائية لاتفاقية المقر تقع على عاتقه مسؤولية وعليه أن يعمل لضمان التقيد بدقة بأحكام وبنود الاتفاقية».
وأضاف جيلاني، أن إيران طلبت أيضًا من المستشار القانوني للأمين العام اتخاذ كافة الخطوات الضرورية، لضمان تقيد الولايات المتحدة باتفاقية المقر.
وقالت واشنطن، إنها يمكنها رفض منح تأشيرات لأسباب تتعلق «بالأمن والإرهاب والسياسة الخارجية».
وقال ستيفان ديوجاريتش، المتحدث باسم الأمم المتحدة، «على قدر علمنا فان هذه حالة فريدة تتضمن ممثلا دائمًا (سفيرًا)».
ومن جانبه، قال نيكولاس أميليو، سفير قبرص لدى الأمم المتحدة ورئيس اللجنة «عرضت إيران والولايات المتحدة آراءهما»، مضيفًا «جرت مناقشة... وقررت اللجنة الاستمرار في مناقشة المسألة».