يدخل قرار الاتحاد الأوروبي الذي ينص على إلغاء الرسوم الجمركية على الصادرات الأوكرانية إلى الدول الأوروبية حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأربعاء، ولمدة ستة أشهر.
وينص القرار الذي نشر في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي على إلغاء أو خفض رسوم الاستيراد المفروضة على نحو 95% من صادرات البضائع الأوكرانية إلى أوروبا.
وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي لمجلس الاتحاد الأوروبي: "إن التفضيلات التجارية الممنوحة لأوكرانيا حتى 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، تعد مقدمةً لإنشاء منطقة تجارة حرة كاملة مع الاتحاد الأوروبي، وفقا لاتفاقية الشراكة مع هذا البلد" وكانت المفوضية الأوروبية قد قالت في وقت سابق، إن منح تفضيلات تجارية مؤقتة سيتيح للمنتجين الأوكرانيين توفير أكثر من 400 مليون يورو سنويا، في حين أكد خبراء إن هذا التوفير سيحصل فقط في حال ثبات حجم الصادرات الأوكرانية إلى أوروبا، إضافة إلى أن هذه الأموال الموفرة لن يكون لها أي تأثير يذكر على اقتصاد البلاد.
وقال الخبير المستقل في بروكسل فرانسيس إيفانز، إنه حتى لو توفرت لدى أوكرانيا إمكانيات خاصة فهي غير قادرة على توسيع صادراتها إلى حد كبير إلى أوروبا من أجل الاستفادة من التفضيلات الممنوحة لها وبالتالي رفع إيراداتها المالية، نظرا لأن قرار منح تفضيلات تجارية لأوكرانيا يحتوي على بنود أمان هامة، منها أن الاتحاد الأوروبي يحتفظ بالحق في تحديد كمية البضائع الأوكرانية المستوردة، من المنتجات سريعة التلف كالحبوب، ولحم الخنزير، ولحم الأبقار، والدواجن والأطعمة المصنعة، لكي لا تضر بالمنتجين في دول الاتحاد الأوروبي.
كما ينص على أن بروكسل تحتفظ بالحق في إعادة فرض الرسوم الجمركية في حال أغرقت المنتجات الأوكرانية الأسواق الأوروبية بكميات كبيرة من منتجات معينة قد تشكل تهديدا لمنتجي نفس السلع في أوروبا، وعلى كييف، في المقابل أن تضمن عدم دخول بضائع دولة ثالثة إلى سوق الاتحاد الأوروبي على أساس أنها صنعت في أوكرانيا.