وافق المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة رئيس قطاع الطب الشرعي وأحد السائقين للمحاكمة لاتهامهما بـ«ارتكاب مخالفات مالية».
وذكر تقرير الاتهام، أن "محمود حسن محمد السائق بمصلحة الطب الشرعي لم يحافظ على ممتلكات وأموال الوحدة التي يعمل بها وخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالمخازن، مما ترتب عليه ضياع حقوق مالية للدولة بأن أهمل في الحفاظ على السيارة رقم ع هـ د 412 "عهدته" والتابعة لمصلحة الطب الشرعي مما مكن مجهول من الاستيلاء عليها".
وأضاف، أن "إحسان كميل جورجي نائب كبير الأطباء الشرعيين لشؤون المناطق الطبية الشرعية ومنتدب رئيساً لقطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القوانين والقواعد المالية والتعليمات المنظمة لاستخدام السيارات الحكومية، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام، بأن قرر إيواء السيارة خارج جراج مصلحة الطب الشرعي دون موافقة المدير المالي بالمخالفة لتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مما ترتب عليه سرقتها تنظر القضية برئاسة المستشار جمال شتا نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية عبد الوهاب أحمد".