قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ- برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة- بأهمية تطبيق الدستور الجديد الذي يوجب على الدولة الحرص على تماسك الأسرة واستقرارها وترسيخ قيمها.
وأوجبت المحكمة -في حكم- على جميع الجهات الإدارية الاستجابة لمنح الزوجة أو الزوج إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الآخر، دون الخوض في سبب السفر للخارج سواء كان للعمل أو لغيره مثل الدراسة أو السياحة أو العلاج أو غيره، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو جمع شمل الأسرة حتى لا ينفرط عقدها إذا ما استطال سفر أحد الزوجين للخارج، وذلك ما يعبر عن أهم التقاليد الراسخة في المجتمع المصري والتي حفظت له أصالته واستقراره على مدى الزمان.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد الحميد متولي وزكي الدين حسين ووليد الطويل وأحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار الجهة الإدارية بكفر الشيخ السلبي بالامتناع عن الترخيص لإحدى السيدات بإجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجها للعمل بدولة عربية، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الإدارة بالمصروفات.