قالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" إن احتمال فرض حظر على توريدات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يسبب مشاكل كبيرة للاقتصاد والصناعة في أوروبا.
وأضافت الوكالة أنه في حال تم اتخاذ قرار كهذا فإن المنطقة (الدول الأوروبية) ستعاني من عجز في إمدادات الغاز وارتفاع كبير في أسعار الوقود، مما سينعكس طرديا على أسعار الطاقة الكهربائية والفحم والنفط.
واستبعدت الوكالة احتمال فرض حظر طويل الآجل على توريدات الغاز الروسي، مشيرة إلى أن روسيا تزود أوروبا بنحو 27% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، مرجحة أن يكون هناك تعليق مؤقت لإمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا، كاشفة عن أن أوروبا مستعدة بشكل أفضل لتنفيذ سيناريو كهذا، من حيث كميات الغاز الكبيرة التي قامت بتخزينها في خزانات أرضية، بالإضافة إلى اعتمادها على خط أنابيب نقل الغاز الجديد "السيل الشمالي" الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق، متجنبا المرور عبر الأراضي الأوكرانية.
الجدير بالذكر هنا أن روسيا قامت بتوريد نحو 145 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى أوروبا خلال عام 2013، ومن الصعب على أوروبا أن تجد مصادر وقود بديلة تحل محل وارداتها العملاقة من الغاز الروسي.