وأضاف شوقى، خلال المؤتمر الدولى الرابع لجودة التعليم تحت عنوان «مد الجسور وتعزيز الثقة»، اليوم: «نهدف إلى زيادة نسبة الأنشطة المدرسية لتصل إلى نسبة 30%، ونحاول إعادة الأطفال أطفالا من جديد»، كاشفا عن اختيار معاون وزير لشئون التوحد والاحتياجات الخاصة قريبا، بسبب زيادة أعداد الطلاب المحتاجين لهذا النوع من التعليم.

وأوضح أن برنامج «التعليم» على المستوى القريب يركز على الارتقاء بأداء الإدارة التعليمية فلا المدارس والمديريات والإدارات التعليمية، وأعلن تخصيص برنامج تدريبى للقيادات فى المحافظات، وتوفير فرص تنمية مهنية مستدامة للمعلمين، مؤكدا أن الوزارة تهدف أيضا إلى تطوير المناهج الحالية وتغيير شكل الكتاب المدرسى واعتماده على التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى تغيير شكل التقويم والامتحانات بشكل جذرى، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات لإيجاد نظام جديد لنظام القبول.
وقالت وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، هالة السعيد، إن مصر تمر بعدد من الإصلاحات الاقتصادية، لذلك لابد من تطوير وجودة العملية التعليمية، ببنية تكنولوجية متقدمة تناسب سوق العمل المتسارع، حيث تضع استراتيجية مصر 2030 عدة أهداف لتحقيق الجودة والاعتماد وفقا للجودة العالمية، وتدويل عملية الاعتماد التى تستند إلى بنية تحتية تكنولوجية داعمة لهذه العملية، فضلا عن تطوير البنية التنظيمية للوزارات والمديريات والإدارات بما يضمن تحسين الخدمة.
وأردفت: «لابد من إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، مع زيادة هذه الفرص، وزيادة أعداد الفصول والجامعات والتخصصات التى تناسب سوق العمل، وليس المهم فتح تخصصات نمطية، ولكن لابد أن تلائم الأماكن الموجودة بها الكليات وتناسب سوق العمل، فنحن فى حاجة إلى خريج تنافسى».
وأوضحت رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، يوهانسن عيد، أن أنماط التعليم ما تزال تعتمد على الشكل التقليدى القائم على الحفظ والتلقين، لذا فإن تطبيق معايير جودة التعليم على نحو شامل يكفى لإحداث ثورة حقيقية ونقلة نوعية، وتخريج طلاب يمتلكون مهارات التفكير العليا وحل المشكلات وفق قواعد المنهج العلمى.
وقال مفتى الجمهورية السابق على جمعة إن العلم هو بوابة الحضارة، بأركانه الثلاثة وهى القيم التى تمثلها التربية، والمعرفة الذى يمثلها التعليم، والمهارات التى يمثلها التدريب، طبقا لمقتضيات العصر، وأضاف: «اللغة والفكر وجهان لعملة واحدة، وأى أمة لم تتقدم إلا بإتقان لغتها ولغات أخرى تضيف لها الكثير، وتتعامل مع العالم بعقل مفتوح وقلب مشارك للبناء».
واعترف وكيل الأزهر عباس شومان بأن التعليم المصرى يعانى من مشكلات كثيرة، وإننا فى حاجة لعمل جاد وكبير لمعالجة هذا الخلل والقصور الذى تراكم عبر عقود طويلة، وهو ما يحتاج إلى وقت طويل أيضا للإصلاح، ووضعه على الطريق الصحيح.
واستطرد: «يجب أن تكون لدينا الشجاعة بالتصريح بوجود هذا التقصير، ونحن فى حاجة ماسة إلى كيان يجمع شتات التعليم فى مصر، وليكن مجلسا وطنيا أو مجلسا أعلى للتعليم، يهتم برسم ووضع السياسات العامة فى جميع المؤسسات التعليمية ومنها الأزهر، وهذا لا يعنى دمج أنواع التعليم مع بعضها البعض، فالتعددية مطلوبة وهى مفيدة، ولكن توحيد السياسات فى المؤسسات التعليمية المتعلقة بضبط أمورها، بداية من السياسات العامة إلى تحديد مواعيد الامتحان وأطرها».
وانتقد شومان مطالبات البعض بإلغاء التعليم الأزهرى بدعوة أن مناهجه تدعو للإرهاب، مؤكدا أنه على الرغم من وجود قصور فى المناهج إلا أنها بريئة مما ينسب إليها، وتابع: «لم يثبت التاريخ أن إرهابيا واحد درس فى الأزهر وفجر نفسه فى الآمنين».