أرسل المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار علي سكر، اليوم الأحد، خطابًا إلى رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال، يبلغه فيه برفض تعديلات مشروع قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وأكد الخطاب رفض مشروع القانون بتعديلاته الجديدة التي تمنح رئيس الجمهورية سلطة تقديرية في تعيين رئيس مجلس الدولة وباقي الهيئات القضائية من بين 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، بالإضافة لمنح الرئيس سلطة تقديرية مطلقة في تعيين رئيس الهيئة إذا أرسل المجلس الأعلى للهيئة أو جمعيتها العمومية قائمة مرشحين تضم أقل من 3 أسماء، أو في غير المواعيد المنصوص عليها في المشروع.
وطالبت هيئة قضايا الدولة بتعديل قانونها بإقرار مبدأ الأقدمية المطلقة في اختيار رئيس الهيئة، بحيث يعين أقدم الأعضاء رئيسًا للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بعد ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للهيئة.
يذكر أن، هيئة قضايا الدولة تتبع مبدأ الأقدمية المطلقة في اختيار رئيسها منذ إنشائها، دون استثناءات، على الرغم من عدم النص على ذلك صراحة في قانونها.