أبدى نواب لجنة الزراعة بالبرلمان عدة ملاحظات وانتقادات إلى الموازنة العامة لوزارة الري، وذلك بسبب قلة الإعتمادات المالية للمشروعات والأهداف المطلوب تحقيقها، مع مطالبات تكررت في الاجتماع بضرورة التنسيق الحكومي والتشاور المسبق بين الوزارات المعنية فيما يخص الخطط والأداء المشترك.
في بداية الاجتماع وجه النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، سؤالا لممثلى التخطيط بشأن الموازنة العامة لوزارة الرى، قائلا: هل تم التنسيق بين الوزارتين بشأن الأرقام التى تم اعتمادها فى الموازنة الجديدة ام أنها مجرد ارقام تم اعتمادها دون الرجوع للرى.
وشدد ملك خلال كلمته اليوم، الاثنين، باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على ضرورة التنسيق بين التخطيط والرى لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة فى ضوء المتاح من إمكانيات ، مؤكدا على أن البرلمان يقف خلف خلف الوزارات جميعا ويعلم جيدا حجم التحديات ولكن فى حال جلوس جميع الأطراف مع بعضها البعض سيتم توفير الاعتماد المالى فى ضوء المتاح وتوجيه هذه الاعتماد فى الطريق الصحيح لاستكمال المشروعات المطلوبة.
وقد تحدث بعدها النائب عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ورئيس الاجتماع ، مطالبا بالتخطيط بزيادة الاعتمادات المالية لوزارة الرى لتتناسب مع حجم التحديات التى تواجه الوزارة.
وهو ما اتفقت معه النائبة جواهر الشربينى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، التي انتقدت تدنى الاعتمادات المالية التى تمت الموافقة عليها من قبل وزارة التخطيط لوزارة الرى، وذلك لأنها قليلة جدا مقارنة بالمطلوب وذلك على الرغم من حجم التحديات والمشروعات المتوقفة.