قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الهدف من إعداد قوانين تنظيم مهنة «السايس» و«عربة الأطعمة»؛ هو تنظيم الحركة المرورية وضبط الشارع المصري، وليس تقنينًا لمهنة لم ترد في القانون.
وأضاف «السجيني»، في لقائه ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن ظاهرة انتهاك الطرق لا توجد في الدول المتقدمة، والقانون الجديد يساهم في تلافي هذه الظاهرة في مصر، مشيرًا إلى أنه يحتوى على 13 مادة، وسيتم تحديد لجنة في كل محافظة؛ لحصر الطرق القابلة لتنظيم المركبات، وتحديد مستويات منطقة الانتظار، صباحًا أو مساء أو لمدة 24 ساعة.
وعن شروط التقدم لمهنة «السايس»، تابع أنه يجب ألا يقل سن المتقدم لمهنة «السايس» عن 21 عامًا، وإجادة القراءة والكتابة، وتوافر رخصة قيادة سارية، وألا تحتوي الصحيفة الجنائية له على سابقة مخلة بالشرف، فضلًا عن حصوله على شهادة مزاولة مهنة تنظيم المركبات، موضحًا أن لجنة المحليات ستحدد الجهة التي تصدر تصاريح مزاولة مهنة «السايس» فيما بعد.
وأوضح أن سَن التشريعات مسؤولية السلطة التنفيذية، التي تسعى لإنتاج تشريع متفق عليه من الحكومة والبرلمان، معقبًا: «الحكومة هي السلطة التنفيذية للتشريعات، ولازم التشريعات تكون قابلة للتنفيذ، لأن إحنا عندنا شركات نظافة وفي مشاكل في القمامة، وقوانين لتراخيص البناء، والبناء بيطلع مخالف، والهدف من القوانين تحقيق هيبة الدولة، وإمكانية تنفيذها».
وأشار إلى أن الإدارة المحلية تعد ذراع من أذرع الدولة لتنفيذ هيبة القانون على أرض الواقع، مطالبًا بضرورة وجود شرطة للمحليات، وإعادة نظام النيابة البلدية الذي تم إلغائه في السنوات السابقة.
وذكر أن قانون تنظيم مهنة «السايس» يضمن حق الدولة والمواطن في الشارع المصري، لافتًا إلى أنه تم إضافة عقوبة الحبس؛ لردع الخارجين عن القانون.
ووافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بشكل نهائي، الأسبوع الماضي، على قانون منادي السيارات «السايس»، المقدم من النائب ممدوح مقلد، والذي يهدف إلى تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.