نفت النائبة منى جاب الله، ما أُثير في الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم، اتهامها بتحريض أهالي حي الأسمرات على عدم دفع الإيجار الشهري المحدد بواقع 300 جنيه عن كل وحدة.
وقالت «جاب الله»، في تصريح لمحرري البرلمان اليوم: «مطالبي كانت تحرير عقود للأهالي وتخفيض القيمة الإيجارية»، مضيفة: «ذهبت بالفعل إلى أهالي الأسمرات، وجلست معهم بعد تظاهراتهم التي نظموها اعتراضا على القيمة الإيجارية».
وأوضحت أن ذلك جاء بعد مناشدة الأمن لها بالتدخل ومساعدتهم في إنهاء التظاهرات، خاصة أن معظم الأهالي الذين تم تسكينهم في حي الأسمرات من دائرتها الانتخابية بمنشية ناصر.
وتابعت: «كما قدمت بيانا عاجلا موجه إلى الحكومة يطالب بتخفيض القيمة الإيجارية وتحرير عقود إيجارية للسكان».
وردا على سؤال بشأن إحالتها للتحقيق أمام البرلمان، قالت «جاب الله»: «لم أتجاوز في أي شيء ومستعدة للتحقيق، لأنني لم أحرض أحد على التظاهر أو التهرب من دفع الإيجار، وما طالبت به فقط هو تخفيض القيمة الإيجارية».
وأشارت إلى وجود متأخرات على المواطنين بلغت 22 شهرا وهذا مبلغ كبير، لذا كان من بين المطالب تقسيط هذا المبلغ، بحسب قولها.
وكان محمد ماهر عبد الواحد، النائب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، قد اتهم إحدى النائبات، دون تسميتها، بتحريض أهالي حي الأسمرات على عدم دفع القيمة الإيجارية لوحداتهم.
وعلق علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالقول إن كل المعلومات لديه، وسوف يتم اتخاذ أشد العقوبات واتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية والتأديبية بحقها في مجلس النواب.
كما طالب «عبد العال»، المواطنين بعدم الانصياع وراء المحرضين، بعدم دفع الإيجار الرمزي، وفق قوله.