غاب المتهمون المخلى سبيلهم في قضية «إهانة القضاء»، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و24 آخرين من قيادات جماعة الإخوان وعدد من المحامين ورموز السياسة على رأسهم عبد الحليم قنديل وعمرو حمزاوي وتوفيق عكاشة، عن حضور أولى جلسات المحاكمة فيما حضر عدد من المحامين الموكلين عنهم.
ولم يحضر الجلسة سوى المتهمين المحبوسين على ذمة قضايا أخرى وهم: (محمد مرسي، وعصام سلطان، والمستشار محمود الخضيري، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، وأحمد أبو بركة، وعلاء عبد الفتاح).
وواجهت المحكمة المتهمين المحبوسين بالاتهامات التي وجهها ممثل النيابة العامة، ونادت على الرئيس المعزول لإثبات حضوره، ووقف من على مقعده ووجه التحية للمحكمة، ودفع مرسي بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بمحاكمته "باعتباره رئيسًا للجمهورية ولا يجوز محاكمته إلا أمام محكمة خاصة حددها الدستور والقانون"، مشيرًا الى أنه يرفض المحاكمة لكنه يكن كل الاحترام لهيئة المحكمة.
وأضاف مرسي: "أنا لم أبلغ مطلقا بهذه القضية ولم يصلنِ أمر الإحالة ولم أعُلن بميعاد الجلسة، وتم اقتيادي إلى المحكمة بالقوة الجبرية".
ووكل مرسي، المحامي محمد سليم العوا ليشرح للمحكمة هذا الدفع وأن يبلغها بأن "القانون الذي نحترمه جميعا لا يطبق على الإطلاق وأن ما يحدث يخالف كل الدساتير، وأنه منذ 7 نوفمبر 2013 لم يزره أحد على الإطلاق في محبسه"، حسب قوله. وعند مواجهته بالاتهامات، أكد الرئيس المعزول أنه يرفض المحاكمة.
وعندما واجهت المحكمة المتهم عصام سلطان بالاتهامات، أكد أنه غير مذنب، مشيرًا الى أنه "يعذب 24 ساعة في سجن العقرب بمنع الأكل والشرب والزيارة عنه"، على حد قوله.
ورد المستشار محمود الخضيري على المحكمة، رافضًا الاتهام وردد قائلا: "لا يمكن ولا يعقل إن يهين الإنسان نفسه وبيته"، مشيرًا الى أنه جلس على منصة القضاء سنوات عديدة".
واعترف محمد البلتاجي بما ورد في التحقيقات، مشيرًا الى أنه كان نائبا في البرلمان ويدافع عن الشعب المصري، ثم اشتكى إلى المحكمة أنه "معذب داخل السجن"، حسب قوله، بينما أنكر علاء عبد الفتاح الاتهامات، وأكد أنه لم يسمح له بلقاء المحامين في تلك القضية وطلب من المحكمة أن تسمح للموكلين عنه بلقائه، لأنه لا يعرف أي شئ عن القضية.
تعقد الجلسة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، السبت، برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب. ويواجه المتهمون ما نسبته إليهم هيئة التحقيق من اتهامات «إهانة المحاكم والسلطة القضائية، وسب أعضائها، من خلال الإدلاء بأحاديث تليفزيونية وإذاعية عبر القنوات الفضائيات والمحطات الإذاعية، أخلوا فيها بمقام وهيبة القضاة وأعضاء النيابة العامة، بسبب دعاوى منظورة أمامهم، وأدائهم لعملهم المنوط بهم».