• التقرير يحث الدولة العبرية على مساعدة مصر فى مواجهة تنظيم أنصار بيت المقدس لتأمين حدود إسرائيل
قال تقرير لمعهد أبحاث الأمن القومى الإسرائيلى إن المؤتمر الذى عقدته القبائل البدوية لمواجهة المسلحين والإرهابيين فى شمال سيناء سيكون له تأثير إيجابى على تحقيق الهدوء فى حال التزام الحكومة المصرية بتنفيذ توصيات المؤتمر.
وحث التقرير الذى أعده جاك جولد الخبير فى العلاقات المصرية الإسرائيلية وأمن سيناء، الحكومة الإسرائيلية على تقديم المساعدة لمصر فى «مواجهة دولة سيناء» والمساهمة فى استقرار شبه الجزيرة لأن ذلك يؤثر بشكل إيجابى على أمن إسرائيل، لأن الإرهابيين الذين يحاربون الحكومة المصرية يمثلون تهديدا لإسرائيل، وسبق أن هاجموا أهدافا إسرائيلية فى الماضى، ويمكن أن يفعوا ذلك مستقبلا.
وقال تقرير المعهد الذى يرأسه رئيس جهاز المخابرات السابق عاموس يادلين، إن أحد أهم توصيات مؤتمر تحالف القبائل فى سيناء كان التوصية برفض الدفاع عن أبناء القبائل المتورطى فى الحرب وإبعادهم، وفى المقابل يأمل زعماء القبائل أن تكون العلاقات القبلية قوية من أجل التأثير على المحاربين الجهاديين الذين سيختارون التخلى عن دولة سيناء الإرهابية، وتقديم الحماية لهم.
وبحسب التقرير فإنه لا صحة لما ذكرته وسائل الإعلام المصرية عن أن خطة عمل القبائل تتضمن إعلان الحرب ضد دولة سيناء، ولا توجد أى إشارة على ترتيبات عسكرية للقبائل، وفى المقابل أقسم زعماء القبائل على التعاون مع قوات الأمن المصرية، وتجنيد الشباب من قبائل سيناء المختلفة للحصول على معلومات استخبارية تسمح بالمتابعة وجمع المعلومات قبل تنفيذ العمليات العسكرية.
ولفت التقرير إلى أن ما دفع قبائل سيناء للإقدام على هذه الإجراءات هو الدفاع عن النفس فى مواجهة توسع دولة سيناء، مشيرا إلى أن هذه القبائل وجهت عدة مطالب للحكومة المصرية، من أهمها رفع الظلم الواقع على سكان سيناء مثل الحكم غيابيا على عدد كبير من البدو بالمشاركة فى أعمال إرهابية، ومنح عفو لمن لم يتورطوا فى الإرهاب، كما طالبت القبائل بأن تتعامل الدولة مع المتعاونيين من أبنائها مع قوات الأمن مثلما تتعامل مع المجندين فى الجيش المصرى.
وأضاف التقرير أنه فى حال تنفيذ جميع التوصيات التى طالب بها زعماء القبائل فى اجتماعهم، فسيكون لذلك تأثير إيجابى فى تحقيق الهدوء فى شبه جزيرة سيناء، وذلك لأن الحكومة المصرية تعلم أن تعاون سكان سيناء ضرورى لهزيمة المسلحين، وثانيا لأن الاستجابة لمطالب البدو يمكن الحكومة المصرية من الفصل بين السكان المدنيين والجهاديين.