أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ بمد مدة الدورة النقابية.
وينص التعديل علي أن تمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة تشكيلات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب ، علي أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوماً علي الأقل.