قرر المستشار محمد عبدالمنعم عمارة، قاضي التحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد مؤسسة الأهرام» عدم إقامة الدعوى ضد المتهمين في القضية، وذلك بعد خمس سنوات من التحقيق في القضية
وجاء قرار قاضي التحقيق بأنه «لا وجه لإقامة الدعوى بعد أن سدد المتهمين المبالغ المالية المتحصلين عليها في صور هدايا ومبالغ مالية من أموال المؤسسة».
وفور إعلان القرار، تقدمت نيابة وسط القاهرة الكلية، بطعن على القرار، تنظره الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، المنعقدة بزينهم.
والأشخاص المبرأون في هذه القضية هم: محمد حسني مبارك، رئيس الجمهورية الأسبق، وزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال، وعدد من رموز نظامه أبرزهم: أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وفتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وفاروق العقده، محافظ البنك المركزي الأسبق، وحسن حمدي، رئيس مجلس النادي الأهلي السابق، ورجل الأعمال إيهاب طلعت، وإبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، وعبدالفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، وجمال عبدالعزيز، سكرتير الرئيس الأسبق مبارك، وعبد المنعم السعيد، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، ومرسى عطا الله، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، وحسين عبد العال حسين، مدير عام شركة الأهرام للاستثمار، وعلاء الدين ثابت، رئيس تحرير الأهرام المسائي، ومحمد عطية عيسى حجاب، مدير الإدارة العامة، ومفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية الأسبق، والصحفي الراحل عبد الله كمال، وحاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، وأبو الوفا رشوان، سكرتير الرئيس الأسبق مبارك.
وسبق أن تولى التحقيق في هذه القضية المستشار ثروت حماد، لمدة 4 أعوام، وتمكن من استرداد ملايين الجنيهات وردها لمؤسسة الأهرام.
وبعدها شكلت لجنة تضم المستشارين سامى محمود محمود زين الدين، وحمادة السيد محمد عبدالفتاح الصاوي القاضي، ومحمد عبدالمنعم رفاعى عمارة، الذين حققوا في القضية، وانتهى الأخير للقرار السابق.