أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في زينهم، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، نظر 5 طلبات لمنع عدد من المديرين والعاملين بمنظمات المجتمع المدني من التصرف في أموالهم لارتباطها بالقضية 173 لسنة 2011 والمعروفة بقضية «التمويل الأجنبي» إلى 17 يوليو المقبل.

شهدت الجلسة جدلاً بين القاضي والدفاع حول إمكانية الاطلاع على أوراق القضية وتصوير الطلبات المقدمة من هيئة التحقيق القضائية لمنع المتهمين من التصرف في أموالهم.

وتشمل الطلبات كلاً من: حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد مدير المنظمة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وزوجته وابنته القاصر، وبهي الدين حسن مؤسس ومدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان وزوجته وابنته وشقيقه، وعبد الحفيظ طايل مدير مركز الحق في التعليم، ومصطفى الحسن آدم من مركز هشام مبارك للقانون.

وطالب ممثل النيابة العامة بتأييد قرار المنع ضد المذكورين، مقدماً مذكرتين وحافظتي مستندات بخصوص التحريات التى طلب على إثرها قرار التحفظ على الأموال.

وشكا دفاع المطلوب منعهم من التصرف في أموالهم من عدم السماح بالتصوير والاطلاع على القضية، وطلب التأجيل للاطلاع على أوراق طلبات منعهم من التصرف فى أموالهم وتحريات ومذكرات النيابة العامة.

فيما طالب طاهر أبو النصر، دفاع حسام بهجت، التأجيل والسماح باستخراج وثيقة من البنك المركزي بشأن حساب موكله، كان قد تقدم بها في الجلسة السابقة وتم الرد عليها من البنك بأنه سيتم إرسالها إلى المحكمة وإعطاؤه صورة منها، وأجابت المحكمة بأنه «لم يرد إليها خطابات من البنك».

فيما طالب نجاد البرعي، دفاع عبد الحفيظ طايل، بالسماح له بتصوير أوراق القضية لكي يتمكن من الدفاع عن موكليه، قائلا: «إن المحكمة صرحت فى الجلسة السابقة للدفاع بالاطلاع وعندما توجهت إلى مدير الجلسة طلب مني النسخ والنقل وأنا صحتي لم تسمح بذلك، ولا أجد من ينوب عني كما أن القانون يمكني من الاطلاع بالتصوير وتقدير الرسوم لذلك».

فيما طلب المحامي خالد علي، دفاع جمال عيد، أن يطلع على بعض المستندات، وذكر أنه وجد تناقضاً في أقوال أحد الشهود يتمثل في اختلاف أرقام التحويلات المالية التي ذكرها، مطالباً بالاطلاع وتصوير أوراق القضية.

بينما طلب دفاع مصطفى آدم، التأجيل للإطلاع وتصوير القضية، قائلاً: «هناك نقاط جوهرية يتحدث عنها المحامون مثل الحق في الاطلاع على أوراق القضية فرد عليه القاضي قائلا: «وحياتك الدستور لم يقل تصوير القضية» فرد خالد علي: «المادة ٨٤ من قانون الإجراءات الجنائية تؤكد أن من حق المتهم والمجني عليه ودفاعهم الاطلاع على صور من أوراق القضية طالما لم تصدر أحكام أو قرارات تمنعهم من ذلك» ثم رفع القاضي الجلسة.

كان المستشاران هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب، قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارا بمنع مسئولي المنظمات الحقوقية المذكورين من التصرف في أموالهم، على ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية فى القضية 173 لسنة 2011 المعروفة إعلامياً بـ«التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني».