بلغت تقديرات شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بالموازنة الجديدة نحو 135.431 مليار جنيه مقابل 146.711 مليار جنيه بموازنة 2016/ 2017.
وأشارت وزارة المالية، في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2017/ 2018، اليوم، أن مخصصات الاستثمارات الممولة من موارد الخزانة العامة بمشروع موازنة العام المالي المقبل تبلغ نحو 65 مليار جنيه، حيث أن الاستثمارات المشار إليها هي الاستثمارات المخصصة للأجهزة الحكومية الداخلة في الموازنة العامة للدولة.
وتتضمن خطة التنمية البشرية والاجتماعية للاستثمارات العديد من البرامج لتنفيذ المشروعات في مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي كتنمية الإنتاج النباتي والري، ومجالات النقل كإنشاء وتطوير شبكات الطرق الرئيسية والكباري واستكمال وتطوير خطوط مترو الأنفاق، ومجالات الإسكان والمرافـق والتنميـة العمرانيـة كالاستهداف الجغرافي لتنمية القرى الأكثر احتياجا والمشروع القـومي للإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات وتطوير وإنشاء شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ومجالات الصحة والتعليم.
وأوضحت المالية أن الحكومة حرصت على تنفيذ عدد من الإجراءات والتعديلات التشريعية لتحسين بيئة الاستثمار والأعمـال وزيادة معـدلات الإنتـاج والتشغيل والنمو، حيث أصدرت قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية لربط الاشـتراطات بالمخاطر مع سرعة منح التراخيص الصناعية، ومراجعة العقوبـات الماليـة والجنائية وتسهيل عملية التصالح وتوفيق الأوضاع، كما أصدرت قانون شركات الشخص الواحد لمواكبة التطورات العالمية في مجال تنظيم الشركات، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفتت إلى الانتهاء من إعداد قانون جديد للمناقصات والمزايدات الحكومية يسمح بطرح وتنفيذ المشروعات الاستثمارية بأساليب حديثة، فضلا عن إتاحة مزيد مـن الفرص أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في التعاقدات الحكومية، وأيضا إصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
وأشارت إلى الانتهاء من إعداد قانون سـوق المال وإجراءات تأسيس الشركات بما يتوافق مع المعايير العالمية ويضمن وجود بيئة أعمال جاذبة للاستثمار بمصر، والانتهاء من إعداد مسودة قانون جديد للإفلاس والتصفية يتفق مع المعايير الدولية.