أولياء الأمور: المدارس لا تلتزم بالزيادة.. وأصحاب المدارس الخاصة: الزيادة لا تفي بالأسعار الجنونية التي نواجهها
أثار قرار طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بزيادة المصروفات المدرسية للمدارس الخاصة بنسبة تترواح بين 5% إلى 11%، وزيادة مصروفات المدارس الدولية 7% و7% أخرى للعام المقبل فقط، أصحاب المدارس الخاصة من ناحية والذين رفضوا القرار واعتبروه لا يفي بمتطلباتهم، لأن الزيادة الجديدة هذا العام عن العام الماضي 2%؛ حيث كانت نسبة الزيادة العام الماضي من 3% إلى 11% للمدارس الخاصة.

بينما أثار القرار غضب أولياء الأمور والذين اعتبروه عبئًا عليهم، وأن المدارس الخاصة لا تقدم جديدا في التعليم، حتى يتم زيادتها سنويا، خاصة وأن هناك المدارس لا تقدم شيئا جديدا يناسب هذه الزيادة.

وقال بدوي علام نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس والمراكز والمعاهد الخاصة بالجمهورية والمستشار القانوني للجمعية، إن قرار زيادة المصروفات المدرسية لم يفِ باحتياجات المدارس الخاصة، لأن نسب الزيادة لم ترتفع سوى 2% لشريحة واحدة من المدارس والتي تزيد مصروفاتها عن 7 آلاف، أما باقي الشرائح كما هي قبل قرار التعويم.

وأضاف «علام»، في تصريحات لـ«الشروق»، أن الوزارة لم تراعِ عند وضع الزيادات الجديدة الزيادات الجنونية في الأسعار سواء للوقود أو للسلع، والتي أصبحت عائقا أمام المدارس الخاصة، خاصة المدارس ذات المصروفات المتدنية مثل شريحة المدارس التي تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه فهي لم تتغير نسبتها عن العام الماضي وهي 11%.

وقال المندوه الحسيني رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، في تصريح لـ«الشروق»، إن قرار الزيادة التي أقرتها الوزارة غير مرضية نهائيا خاصة للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 6 الآف جنيه، لأن هذه الزيادة تمثل 200 جنيه مثلا لبعض المدارس، مضيفًا: «هذه الشرائح كان لابد وأن تكون زيادتها 18% مثلا، على أقل تقدير».

وأشار «الحسيني» إلى أن زيادة المدارس التي تزيد مصروفاتها عن 7 آلاف جنيه إلى 5% بدلا 3% العام الماضي، فهي زيادة مقبولة إلى حد ما، ولكن لا تناسب الزيادة في الأسعار التي تواجهها المدارس والتي تقف عائقا أمامها.

وقال الدكتور هيثم فتح الباب عضو اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة وأحد أصحاب المدارس الخاصة، إن القرارت الوزارية الخاصة بزيادة المصروفات المدرسية جاءت متوازنة وتتناسب مع ما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية غاية في الصعوبة.

وأضاف «فتح الباب» أنه كان لابد أن يكون هناك موازنة بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة، ورغم أن هذه الزيادة غير مرضية لبعض من أصحاب المدارس الخاصة من ناحية والذين يعانون من ارتفاع مستلزمات التعليم وزيادة الأجور والضرائب العامة والعقارية والتأمينات الاجتماعية وغيرها، وغضب أولياء الأمور الذين يريدون تحقيق جودة تعليمية لأبنائهم بدون تحميلهم أعباء إضافية، إلا أن معظم أصحاب المدارس الخاصة يرون أن واجبهم الوطني يحتم عليهم الوقوف بجانب وطنهم في ظل ما يعانيه من أحوال اقتصادية ومعيشية صعبة.

من ناحية أخرى، أعلن ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة واتحاد أمهات مصر رفضهم الزيادة التي أقرتها الوزارة، اليوم، على المصروفات المدرسية، متسائلين: «ما هي الخدمة التعليمية المميزة المقدمة من المدارس الخاصة نظير هذه الزيادة الغير مبررة، والتي تمثل عبء إضافي على ولي الأمر؟».

وأضافت هبه علام أدمن حملتي «اتحاد أمهات مصر» و«ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة»، أن جميع المدارس الخاصة لا تلتزم بالزيادة المقررة من الوزارة وخاصة مع عدم وجود رقابة جادة من الوزارة والإدارات التعليمية عليها، مطالبة بضرورة إلزام المدارس بتلقي المصروفات من خلال حساب بنكي لضمان عدم التلاعب بالمصروفات وضمان حق الحكومة في الضرائب المستحقة.

وأضافت «علام» أن هناك بعض المدارس الخاصة التي تهدد ولي الأمر بدفع الزيادات المبالغ فيها من المدرسة والغير مقررة من الوزارة أو زيادة كثافة الفصول إلى 45 طالبًا، مثلما هو الحال في المدارس التجريبية.

وقرر ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة واتحاد أمهات مصر تجميع أسماء المدارس المخالفة والتي ستقوم بتقديمها للوزارة، مع المطالبة بفتح تحقيق كامل لهذه المدارس.