أقامت المذيعة ريهام سعيد، الأربعاء، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبت فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار منعها من السفر، ما يترتب على ذلك من آثار أخصها، رفع أسمها من قوائم الممنوعين من السفر.
واختصمت سعيد في دعواها التي حملت رقم 42835 لسنة 72 قضائية كلاً من النائب العام بصفته، ووزير الداخلية بصفته، و رئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.
وذكرت الدعوى أنه في غضون شهر مارس 2018 أصدر النائب العام قراراً بمنع الطاعنة من السفر ووضعها على قوائم الممنوعين من السفر لاتهامها في القضية 2316 لسنة 2018 جنايات السلام ، وأخطر كافة الموانئ والمطارات لتنفيذه، على الرغم من ان حرية السفر والتنقل من الحقوق الشخصية الأساسية.
وأكدت الدعوى أن قرار منع الطاعنة من السفر صدر مجحفاً بحقوقها، لذا فإنها تطعن عليه لأكثر من سبب؛ أولها أنها شخصية عامة ومعروفة للجميع بصفتها إعلامية، وسبق وأن سلمت نفسها إلى نيابة شرق القاهرة منذ أن علمت بأن هناك أمر بضبطها وإحضارها، فامتثلت أمام النيابة العامة للتحقيق معها بدون أن يصلها أية إعلانات وتم حبسها على ذمة القضية وأحيلت محبوسة للمحاكمة الجنائية والتي انتهت إلى تبرئتها مما هو منسوب إليها.
وأضافت سعيد في دعواها انها تقدمت لطلب للنائب العام عقب حصولها على حكم البراءة لرفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر إلا أنه رفض ذلك، مؤكدة أنها لا خشى من هروبها خارج البلاد في حال رفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر، باعتبارها حصلت على حكم بالبراءة في القضية المشار إليها، ولا يقلل من ذلك الطعن بالنقض الذي أقامته النيابة العامة على ذلك الحكم.