أصدر "التيار الشعبي" بيانًا، صباح الاثنين، للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين في المظاهرة الرافضة لقانون التظاهر، والتي توجهت لقصر الاتحادية منذ يومين، وطالب رئيس الجمهورية بتعديل القانون والعفو عن المحبوسين.
وقال التيار الشعبي في بيانه: "لا تزال الملاحقات الأمنية للشباب الذي يدافع عن مكتسبات ثورته تعيد إلى الأذهان ممارسات أمنية استبدادية، ثار ضدها المصريون وأسقطوها في ثورة 25 يناير المجيدة وموجتها الأكبر في 30 يونيو".
وأدان "التيار الشعبي" "التعامل الأمني العنيف مع التظاهرة السلمية الرافضة لقانون التظاهر، وإلقاء القبض على عدد من المشاركين بها".
وطالب "التيار الشعبي" رئيس الجمهورية بتجميد العمل بهذا القانون الذي "حمل الوطن تكاليف لاداعي لها ولم يحقق الهدف المرجو من إصداره في التصدي للإرهاب وأعمال العنف"، وفقًا للبيان.
كما طالب بـ"الإفراج الفوري عن كل الموقفين على خلفية انتهاك قانون التظاهر، ودعا لجنة الإصلاح التشريعي لإعادة النظر في مواد القانون بشكل يتماشى مع الدستور وينظم الحق في التظاهر ولا يقيده".
كان قد نظم عدد من النشطاء مسيرة لقصر الاتحادية للمطالبة بـ"إلغاء قانون التظاهر"، وألقت قوات الأمن القبض على عدد من المشاركين في المسيرة.