- وزير التعليم العالى للأساتذة: اطمئنوا.. القانون سيصل لكم بعد صياغته

- والنقابة المستقلة لأعضاء التدريس: الوزير خالف اتفاقنا معه.. و«9 مارس» لن نسمح بإصدار القانون دون عرضه علينا وتشكيل لجنة محايدة

أعرب عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات عن تخوفهم من إصدار قانون التعليم العالى الجديد، دون عرضه على مجالس الأقسام بالكليات لإبداء الرأى فيه، محذرين وزير التعليم العالى الدكتور السيد عبدالخالق، بإتخاذ كافة الخطوات التصعيدية والقانونية حال تمرير القانون لاعتماده من مجلس الوزراء دون استطلاع رأى الأساتذة فيه.

جاء ذلك عقب إعلان اللجنة المكلفة بإعداد قانون التعليم العالى الجديد، الانتهاء من أبواب القانون أمس الاثنين، وتسليمها للجنة الصياغة، وقال الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي لـ"الشروق"، إن قانون التعليم العالي الجديد سيصل لجميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وذلك عقب الانتهاء من صياغته من قبل لجنة الصياغة، موجها رسالة للأساتذة قائلا: "اطمئنوا، ومش هنعمل إلا الصح، ولن نقوم بعمل شئ لأعضاء هيئة التدريس بدون أخذ رأيهم فيه.

وهو ما أكده الدكتور ماجد القمري رئيس لجنة إعداد قانون التعليم العالى، مضيفا أنه تم تسليم أبواب القانون إلي الدكتور صلاح فوزي المستشار القانون لوزير التعليم العالي وخمسة من أساتذة القانون ممن شاركوا في صياغة الدستور وقانون الاستثمار وقانون مجلس الشعب، علي أن يقوموا بصياغة القانون الجديد، لافتا إلى أنه بعد صياغة القانون الجديد سيتم عرضه على مجالس الأقسام بالجامعات لإبداء الرأي فيه، على أن يتم إرسال القانون بعد ذلك لمجلس الوزراء ومنه إلي مجلس الشعب المقبل لإقراره.

وقال الدكتور محمد كمال، المتحدث بإسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، إن الوزير عقد اجتماعا مع ممثلي من النقابة في 23 مارس الماضي، للاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم لتطوير الشأن الجامعي، مضيفا أن النقابة اقترحت على وزير التعليم العالى خلال الاجتماع توسيع نطاق المشاركة في اللجنة الحالية المكلفة بإعداد قانون التعليم العالى الجديد.

وأضاف كمال لـ"الشروق"، أن الوزير اتفق مع ممثلى النقابة خلال الاجتماع، أنه بعد الانتهاء من مسودة قانون التعليم العالى سيتم طرحها على الجامعات والمؤسسات المجتمعية ذات الصلة لإبداء الملاحظات عليها، بالإضافة إلى تشكيل لجنة موسعة تضم ممثلين عن الجامعات الحكومية والخاصة والأزهر وممثلى النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ومراكز البحوث لإبداء ملاحظاتهم على المسودة النهائية للقانون تمهيدا لرفعها لمجلس الشعب القادم.

وتابع كمال "رغم اتفاقنا مع الوزير، إلا أننا فوجئنا بتصريحات منسوبة لرئيس لجنة إعداد القانون بالانتهاء منه، وبدء لجنة الصياغة القانونية له لعرضه علي مجلس الوزراء، وهي مخالفة صريحة لما تم الاتفاق عليه مع الوزير، وانفرادا غير مقبول من اللجنة بوضع قانون يحدد مسار التعليم في مصر السنوات القادمة واعتداء علي أصحاب الحق في وضع القانون وهي مجالس الأقسام والنقابة المستقلة، بحسب قوله، مضيفا أن هناك تخوفات من تمرير القانون لرئاسة الوزراء دون عرضه على الجامعات، خاصة أنه لم يتم تشكيل اللجنة الموسعة التى اتفقنا عليها مع الوزير لإبداء ملاحظاتها على القانون.

ومن جانبه، قال الدكتور هانى الحسينى، عضو حركة 9 مارس، إنه يجب على أعضاء هيئة التدريس مواجهة مشروع قانون التعليم العالى الجديد، والتصميم على عدم إصداره إلا بعد عرضه مفصلاً على مجالس الأقسام، ودراسة آراء المجتمع الجامعي من خلال لجنة محايدة، كما طالب الحسينى بمواجهة ما وصفه بـ"السياسات التدميرية الحالية" التى تتم ضد الجامعات وبيان آثارها الضارة.

وأوضح الحسينى أن هذه السياسات التدميرية تنفذها الحكومة، منها تقليص المكافآت الإضافية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وزيادة مصروفات جميع البرامج، وخاصة برامج الدراسات العليا، وإعادة السيطرة الأمنية على الجامعات من خلال الموافقات الأمنية على السفر والتعيين والترقي، ومن خلال نظام شركات الأمن التي تسيطر عليها أجهزة خارجة عن الجامعة، فضلا عن الحملة الإعلامية على الجامعات، التي بدأت بشيطنة الطلاب والأساتذة المحتجين بشائعات غير صحيحة وآخرها مسلسل عادل إمام، بحسب قوله.