أدى النواب الأتراك الجدد، اليمين الدستورية، الثلاثاء، خلال أول جلسة للبرلمان المنبثق عن الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من يونيو في تركيا، وخسر فيها الرئيس رجب طيب أردوغان الغالبية المطلقة التي كان يتمتع بها منذ 13 عاما.
وهذه الجلسة الافتتاحية ستستمر حتى ساعات الصباح الأولى، إذ على النواب الـ550 أداء اليمين الواحد تلو الأخر والتعهد بـ"حماية وجود الدولة واستقلالها ووحدة أراضيها واحترام القانون في جمهورية ديمقراطية وعلمانية وإصلاحات ومبادئ أتاتورك".
وبعد انتهاء هذا الإجراء، سيبدأ النواب بانتخاب الرئيس الجديد للبرلمان ويجب تقديم الترشيحات لهذا المنصب خلال خمسة أيام.
وإلى ذلك الحين، يتولى الرئاسة بالوكالة دنيز بايكال (76 عاما) أكبر النواب سنا، الوزير السابق والنائب عن حزب الشعب الجمهوري (معارضة اشتراكية - ديمقراطية).
وبعد تولي قيادة البلاد دون منازع منذ 2002، مني حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ في السابع من يونيو بأول هزيمة في تاريخه ولم يحصل سوى على 40.6% من الأصوات بتراجع 10 نقاط مقارنة مع الانتخابات التشريعية في 2011 و258 مقعدا.
وبعد حزب العدالة والتنمية، حصل حزب الشعب الجمهوري على 25.1% من الاصوات و132 مقعدا، متقدما على حزب العمل القومي (يمين) مع 16.4% من الاصوات و80 مقعدا، ثم حزب الشعب الديمقراطي (المناصر للأكراد) الذي يعتبر الفائز الأكبر في الاقتراع بحصوله على 12.9% و80 مقعدا.
وفي الأيام المقبلة، سيكلف أردوغان رئيس الوزراء المستقيل أحمد داود أوغلو زعيم حزب العدالة والتنمية، تشكيل حكومة ائتلاف.
لكن المفاوضات ستكون صعبة لأن مواقف الأحزاب المختلفة متباينة جدا حاليا.