المملكة ربطت وديعة البنك المركزي المصري بعد تصديق النواب على الجزر
تأجيل البت في قضية الجزر المخرج الوحيد من الأزمة
قال السفير هاني خلاف، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المملكة العربية السعودية ستتمسك بموقفها الخاص بتعبية جزيرتي تيران وصنافير لسيادتها، حتى بعد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة.
وأضاف «خلاف» خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على قناة «الغد» الإخبارية، الأربعاء، أن السعودية تحترم ردود الأفعال المصرية بعد قرار المحكمة، بالإضافة إلى أنها تعاملت بكل حنكة بعد حكم محكمة القضاء الإداري.
وأوضح أن الدعم النقدي والاقتصادي السعودي لمصر سيتأثر بالسلب، لذلك السعودية ربطت تأخر الوديعة إلى البنك المركزي المصري، إلا بعد تصديق مجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود.
وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن المخرج الوحيد من أزمة ملف «الجزيرتين»، هو تأجيل مراحل البت في هذه القضية، وإبقاء الوضع على ما هو عليه بعيدًا عن الزخم السياسي الحالي المشتعل، والإفراج عن المتهمين في قضية التظاهر يوم «جمعة الأرض»، ومنحهم الحرية والاعتزاز الكامل في آرائهم، وتبني مشروع تعاوني اقتصادي بين البلدين.
يُذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، قد قضت، صباح الثلاثاء الماضي، ببطلان توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ووقف تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، كما قضت باستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.