تقدم 9 محامين ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، يطالبون فيه برفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس النواب مصطفي بكري، والتحقيق معه بتهمة الخيانة العظمى وإرتكاب جريمة المساس بإستقلال البلاد ووحدة وسلامة أراضيه، ونشر معلومات وإشاعات كاذبة، وإهانة القضاء والتحريض ضد الدولة المصرية.
وبحسب البلاغ الذي حمل رقم 8751 لسنة 2016 عرائض النائب العام، فإن بكري ألف ونشر كتاب جعل فيه تبعية جزيرتي تيران وصنافير مملوكة للسعودية، رغم مصرية الجزيرتين، وتناول حكم القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين بشكل مهين للقضاء وحرض السعودية ضد مصر.
ومقدمو البلاغ هم سيد العوام، ومجدي محمد طاهر، وياسر شعراوي، وربيع الملواني، وأسامة الششتاوي، ونهلة محمد إبراهيم، وعلي أيوب، وفاطمة سيد، ومحمد نجيب.
أوضح البلاغ أن قرار اتفاقية ترسيم الحدود جاء مخالفا لنص المادة 151 من الدستور المصري لكون تلك الجزيرتان مصريتان تخضعان للسيادة المصرية بموجب كافة الوثائق والمستندات، وأن المشكو في حقه اعتاد منذ الإعلان عن هذه الإتفاقية نشر أخبار كاذبة فحواها ملكية السعودية للجزيرتين.
وأضاف أن "بكري" قام بترديد تلك "الأكاذيب" عبر القنوات الفضائية والصحف وكافة وسائل الاعلام بل قام باصدار مؤلف له يحمل عنوان (تيران وصنافير - الحقيقه الكاملة) في محاولة منه لاثبات ملكية تلك الجزر للسعودية، حتي صدر حكم القضاء الإداري منذ يومين الذي قضي ببطلان الاتفاقية.
أشار إلى أن بكري أجرى مداخلة تليفونية مع برنامج "عيون مصر" المذاع على فضائية "الحدث" عقب الحكم، قال فيه "حكم القضاء الإداري مخالف للدستور وانه يحتفظ تحت يده بوثائق تؤكد ملكية الجزيرتان للسعودية"، بالاضافة لتحريضه السلطات السعودية ضد الشعب المصري باللجوء إلى التحكيم الدولي لإستعادة الجزيرتين مما يهدد سلامة واستقلال البلاد وسلامة أراضيها.
وأكد البلاغ أن "بكري" يكون ارتكب جريمة المساس باستقلال البلاد ووحدة أراضيه، وعقوبة ذلك الإعدام، كما ارتكب جريمة اشاعة أخبار كاذبة في وسائل الإعلام.
وطالب مقدموا البلاغ باتخاذ الاجراءت القانوينة المتبعة لرفع الحصانة عن المشكو في حقه تمهيدا لبدء التحقيق معه في الجرائم المنسوبة إليه، وتحريك الدعوي الجنائية ضده وإحالته للمحاكمة الجنائية.