- إريك ترايجر: أي انتقاص أمريكي من المشروع سيكون له آثارا عكسية ولن يوقفه

في بحث قدمه الباحث بمعهد واشنطون إريك ترايجر لصحيفة "Breaking Energy" ناقش قرار إنشاء محطة نووية في مصر بالضبعة، ووصف الصفقة مع روسيا بأنها مكلفة وتزيد من الأعباء الإقتصادية للبلاد إلى جانب توسيعها للنفوذ الروسي.

وتناول إريك في بحثه توقيع مصر على قرض بـ25 مليار دولار من روسيا من أجل تشييد مفاعل نووي بالضبعة على ساحل البحر المتوسط، ورأى أن المفاعل قد يساعد مصر في تأمين حاجتها من الطاقة على المدى البعيد إلى حد ما، كما أنه ورغم تكاليف بناءه العالية إلا أنه قد يعزز من المكانة السياسية للحكومة داخليا وسيوسع العلاقات الخارجية لمصر،عدا علاقتها بواشنطن.

وكشفت مصر لأول مرة عن نيتها بشأن بناء مفاعل نووي في الضبعة أثناء حكم الرئيس الأسبق مبارك عام 1983، وكانت أستراليا وقتها قد تعهدت بتوفير اليورانيوم بعد إفصاح مبارك بعامين، إلا أن كارثة تشرنوبل التي وقعت عام 1986 قد حالت بين اتمام المشروع وجعلت القاهرة تتجه لبدائل أخرى مثل الاعتماد على احتياطات الغاز والذي حل محل البترول كوقود أساسي لتوليد الكهرباء.

ومؤخرا أحيت القاهرة مشروع الضبعة مرة أخرى عام 2006 وهو المشروع الذي واجه رفضا من رجال الأعمال بالحزب الوطني أنذاك والذين فضلوا تنمية المنطقة سياحيا خاصة مع المخاوف من تأثير ذلك على الصحة حتى أطاحت ثورة يناير بخططهم.

وواجهت مصر أزمة قوية للكهرباء في السنوات التي تلت الإطاحة بمبارك في ظل الزيادة السكانية والهجمات الإرهابية على خطوط الغاز، وهو ما جعل رئيس البلاد أنذاك محمد مرسي يتعهد بمواجهة الأزمة باستيراد الغاز.

وجاء الرئيس السيسي والذي حل الأزمة وواجه النقص من خلال خفض الدعم بعد شهر من توليه الرئاسة عام 2014، وبتوقيع عقود جديدة من أجل إنشاء توربينات للغاز والطاقة الشمسية والرياح لترتفع بذلك القدرة على إنتاج الكهرباء من حوالي 27 ألف ميجاوات في يونيو 2013 إلى 32 ألف ميجا وات في مايو 2015.

المرحلة الأولى من مشروع بناء المحطة النووية بالضبعة تتضمن بناء 4 مفاعلات قادرة على إنتاج 4.800 ميجاو وات خلال السنوات الإثنى عشر المقبلة، كما أن المكان يتحمل بناء 4 مفاعلات أخرى، وستتولى شركة روساتوم الروسية بناء المفاعلات، وسيغطي القرض الذي ستأخذه مصر من روسيا بـ25 مليار دولار، حوالي 85% من تكاليف المشروع، وستسدد مصر المتبقي كما ستسدد القرض بفائدة 3% على 22 سنة تبدأ من عام 2029.

وفي الوقت الذي تبدو فيه شروط القرض جيدة نسبيا، إلا أن تلك الخطة النووية مكلفة للغاية بالنسبة لفاعليتها بالمقارنة مع اتفاقات الغاز الأخرى التي وقعت عليها القاهرة في السنوات القليلة الماضية، فعلى سبيل المثال وقعت مصر العام الماضي اتفاقا مع سيمنز لبناء محطة توليد كهرباء باستخدام الغاز والرياح توفر 16.400 ميجاوات وهو ما يعد 3 أضعاف ما يفترض أن تنتجه المحطة النووية، كما أن تكلفتها تعد ثلث تكلفة المحطة أيضا.

بالإضافة إلى اكتشاف شركة إيني الإيطالية لحقل ظهر للغاز في عام 2015 واكتشاف شركة بريتش بتروليوم لحقل آخر ضخم في البحر المتوسط في وقت سابق من الشهر، وبالتالي يعد استخراج الغاز من تلك الموارد أكثر فاعلية من بناء المحطة من حيث التكلفة وخاصة أن ثلاثة أرباع الكهرباء في مصر يتم توليدها بواسطة الغاز الطبيعي.

بمقارنة محطة الضبعة بمحطات توليد الطاقة الأخرى بالمنطقة فقد كشف المسح الإقتصادي للشرق الأوسط (ميس) أن إجمالي ما سوف تتكلفه مصر لإنتاج الكهرباء هو 6.1 مليار دولار في حين تتكلف إيران من انتاج الكهرباء بمفاعلين في بوشهر 5.5 مليار دولار فقط وفي الإمارات كلفت مفاعلات البركة 3.6 مليار دولار فقط.

يشكل سداد القرض الروسي تحديا ماليا طويل الأمد للبلاد بسبب نقص احتياطي النقد الأجنبي وعجز الميزانية المتزايد، فسيكون على القاهرة دفع 70.3 مليار دولار أي 3.2 مليار دولار سنويا.

وعلاوة على ذلك سيزيد هذا المشروع من اعتماد القاهرة على الخبرة الفنية الروسية خاصة بعد اعتراف نائب رئيس محطات الطاقة النووية في مصر أنه ليس لدينا خبراء لتشغيل المحطة الجديدة، وأننا سنعتمد على الروس في تشغيل المحطة على مدى العشر سنوات الأولى، غير أن ذلك له أثره على توسيع العلاقات الخارجية لمصر خاصة في ظل حالة الفتور التي تجمعها بواشنطون.

ونظرا لمصلحتها في الاستقرار الاقتصادي لمصر وسياستها الخارجية فواشنطن لها ما يكفي من الأسباب للقلق حول مشروع مصر النووي لأنه يشكل عبئا اقتصاديا كبيرا كما أنه يزيد من نفوذ روسيا بالمنطقة كونه مشروع مكلف بالنسبة لفعاليته.

ويرى الباحث أن اختيار القاهرة لإنشاء مشروع الضبعة عائد لرغبة السيسي في إعطاء الأمل للمصريين وهو ما كان صرح به عند سؤال حول مشروع قناة السويس الجديدة وهو مشروع زادت تكلفته عن فعاليته أيضا.

وأنهى الباحث تقريره بأن على المسؤولين الأمريكيون أن يتعاملوا مع مشروع الضبعة كما فعلوا مع مشروع قناة السويس الجديدة فأي انتقاص من واشنطن للمشروع قد يأتي بنتائج عكسية ولن يردع مصر في متابعة هذا العمل على أي حال.