قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إنه لابد من توطيد العلاقات مع دول حوض النيل، وخلق مصالح مشتركة من خلال إنشاء المشروعات المشتركة، التي من شأنها تعزيز هذه الدول لموقف مصر في الأحداث المختلفة، وعدم حصر العلاقات على الاستفادة المشتركة من مياه نهر النيل فقط.
وأوضح «حسن»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، المذاع عبر فضائية «العاصمة»، مع الإعلامي سعيد حساسين، مساء الخميس»، أنه تم إطلاق مبادرة دول حوض النيل في عام 1998، وظل التفاوض ساريًا حتى عام 2009، موضحًا أنه في عام 2010 تم توقيع اتفاقية «العنتيبي»، التي اقترحتها دول المنبع، واعترضت عليها دول المصب وهما مصر والسودان، مطالبين بتعديل بعض مواد الاتفاقية أو إضافة ملحق للاتفاقية، يتضمن شروط دول المصب.
وأضاف أنه كان هناك ثلاثة شروط، الشرط الأول أن المشروعات التي تقام في مجرى النهر تنشأ بالتنسيق مع دول المصب حتى لا تحدث أية أضرار تلحق بهذه الدول، الشرط الثاني الحفاظ على حصة مصر والسودان من مياه نهر النيل بنسبة 55.5 مليار متر مكعب لمصر، ونسبة 18.5 مليار متر مكعب للسودان، الشرط الثالث أن القرارات المتعلقة بنهر النيل تؤخذ بالإجماع من دول حوض النيل التسع.
وتابع أنه كان هناك تفاعلات ثنائية بين مصر ودول حوض النيل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث كان يتبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي الزيارات الرسمية مع هذه الدول، لعودة مناقشة اتفاقية «العنتيبي» مجددًا، طبقًا لشروط دول المصب.