قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون لحل مشكلة سجن الغارمات، واستبدلها بقضاء خدمة عامة للدولة، مشيرًا إلى استغلال بعض التجار لحاجة المواطنين، في شراء السلع المعمرة، والمبالغة في تحرير شيكات بدون أرصده وبمبالغ عالية لا تتناسب مع المبالغ الحقيقية لهذه السلع.
وأضاف «أبو حامد»، في لقائه ببرنامج «90دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أن التجار استخدمت إيصالات الأمانة في حبس بعض المواطنين الذين تعثروا في سداد الأقساط، متابعًا: «يجب محاسبة المواطنين بالقانون المدني وليس الجنائي، لأن الغارم بيدخل السجن مع آخرين ضبطوا في قضايا أخرى أشد خطورة، وبيخالط ناس أشد إجرامًا».
وطالب المواطنين بعدم المبالغة في شراء الأجهزة والسلع، وعدم توقيع إيصالات أمانة بمبالغ غير حقيقية عن تكلفة ما تم شراءه، متابعًا أنه يجب توعية المواطنين بخطورة توقيع إيصالات أمانه وشيكات دون كتابة المبلغ الحقيقي لما تم شراءه من التجار.
وأوضح أن مقترح القانون يستبدل عقوبة سجن الغارمات، بتقديم أعمال الخدمة العامة للدولة؛ للمساهمة في سداد ديون الغارمين وحمايتهم من التواجد مع معتادي الإجرام، فضلًا عن حماية الأسرة المصرية من التفكك، مضيفًا أنه في حالة تكرار أخذ أموال أو سلع دون قصد، يعاقب الغارم وفقًا للقانون المدني.
يُذكر أن النائب محمد أبو حامد، أعلن في يناير الماضي عن إعداده لمشروع قانون يتضمن النص على منع حبس الغارمات، واستبدال العقوبة بالخدمة العامة، مثل تنظيف الشوارع، أو تنظيم المرور، أو محو الأمية.