أصدر محمد بدر محافظ الأقصر، عددا من القرارات الخاصة بتنظيم العمل داخل الصناديق الخاصة بالمدن والقرى، وذلك في إطار الحفاظ على المال العام، وتحقيق الاستغلال الأمثل لأموال الصناديق الخاصة.
أمر «بدر» بأن تكون رئاسة كل صندوق برئاسة المحافظ أو من ينيبه، وأن يتم عقد اجتماع شهري لمجلس إدارة كل صندوق، بحضور ممثلين لوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، لتحقيق الرقابة المطلوبة على أوجه الصرف المختلفة من عائدات تلك الصناديق، وحظر صرف المكافآت، وأن تكون الإثابة في حال تعظيم العائداتن بحسب القانون، وأن تقتصر أوجه الصرف على الغرض الذي أقيمت من أجله تلك الصناديق فقط، وليس لخدمة ومكافأة القائمين على إدارة تلك الصناديق.
كما قرر المحافظ، تعديل اللائحة الخاصة بكل صندوق، بحيث لا يكون عمل الصناديق قاصرا على تحقيق إيرادات مالية، ثم صرفها في شكل مكافآت ورواتب، وأن تستخدم أموال الصناديق في أنشطة تخدم المواطنين مثل تمويل مشروعات لتوصيل مياه الشرب النقية للمناطق المحرومة، ورصف الطرق الترابية، وإنارة القرى والنجوع، وتطهير وتغطية الترع والمصارف، وإنشاء أنفاق أسفل شريط السكك الحديدة لعبور المواطنين بأمان.
وأصدر محافظ الأقصر قرارا بأن تنقل كل عائدات خمس صناديق، بينها صناديق الدفاع المدني، والشوادر، والمحاجر والمجازر لميزانية الدولة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية،
وإعادة توزيع بند المصروفات في بقية الصناديق، بحيث تكون لصرف رواتب العمالة المؤقتة، ورفع تلك الرواتب للحد المقبول.