تستهدف إحكام الرقابة على المال العام والتيسير على المتعاملين مع الحكومة وتحقيق مزيد من الشفافية
انتهت وزارة المالية من إعداد تعديلات جوهرية على قانون المناقصات والمزايدات، بما يحقق برامج الحكومة التنموية برؤية شاملة، وسيكون لها مردود إيجابى سريع وملموس على أداء الجهاز الإدارى وتنمية مجتمع الأعمال وضبط الإنفاق الحكومى.
وقال عمرو الجارحى، وزير المالية: إن التعديلات تهدف إلى تحقيق المزيد من إحكام الرقابة على المال العام وضبط الإنفاق على ما يتم صرفه من الخزانة العامة وحسن استغلال المنح والقروض وكذلك إعطاء مرونة فى تنفيذ القانون بما يتناسب مع الأنشطة المختلفة للجهات الخاضعة له.
كما أوضح أن من أهم تلك التعديلات الجوهرية استحداث مواد بالقانون تنظم تدريب وتأهيل القائمين على تنفيذ إجراءات المشتريات والتعاقدات بالجهاز الإدارى من خلال منظومة معتمدة من وزارة المالية تم الانتهاء من دراستها وجارٍ التنسيق بشأن آليات تفعيلها.
وأفاد أن من أهم التعديلات سريان القانون على الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للوحدات الادارية، وايضا على التعاقدات التى تتم من خلال منح أو قروض تحصل عليها مصر باتفاقيات أو معاهدات دولية ما لم يرد نصا بهذه الاتفاقيات أو المعاهدات تنظم تعاقداتها. وقد تم مراعاة استمرار سريان القانون الحالى على المناقصات الجارى تنفيذها حاليا أو التى يجرى التعاقد عليها وطرحت مناقصاتها قبل اصدار التعديلات المقترحة حتى لا يحدث أى ارتباك بالسوق.
كما أوضح الجارحى ان التعديلات تجيز للجهات الإدارية التعاقد على استئجار المنقولات ــ لتمكين الجهة الإدارية من توفير بعض احتياجاتها من المنقولات عن طريق الاستئجار بديلا عن الشراء، وفقا للجدوى الاقتصادية.
وقال ان من المواد المستحدثة ايضا مادة تجيز اجراء مناقصة على مرحلتين وذلك فى الحالات التى يتعذر فيها التوصيف الفنى المتكامل للأصناف أو الاعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو المشاريع التى ترغب الجهة فى طرحها أو إيجاد حل لمشكلة معينة بسبب الطبيعة المركبة أو المعقدة لأى منها وفى هذه الحالات تجرى المناقصة على مرحلتين، وعلى النحو الذى ستوضحه اللائحة التنفيذية للقانون التى ستصدر خلال 3 اشهر من العمل بالقانون الجديد.
وكشف عن تضمن مشروع القانون، رفع الحدود المالية للمناقصة المحلية لتتوافق مع القيم الحالية للنقود وقصر الاشتراك فيها على الموردين ومقدمى الخدمات المحليين الذين يقع نشاطهم فى نطاق المحافظة التى يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد وكذا دعم المشروعات الصغيرة من خلال إلزام الجهات الإدارية بتخصيص 10% من مشترياتها للمشروعات الصغيرة.
وأضاف ان التعديلات ايضا تدعم مبادئ الشفافية، حيث ستلتزم الجهة الادارية بالإعلان عن طرح عملياتها عبر موقع بوابة المشتريات الحكومية عدا العمليات التى تتطلب طبيعتها ذلك، كما ستوجب الاعلان عن المناقصة العامة والممارسة العامة الداخلية بإحدى الصحف اليومية المصرية واسعة الانتشار، أما فى حالة الممارسة والمناقصة الخارجية فيتم الاعلان فى احدى الصحف المصرية والدولية التى تصدر بمصر.
وقال انه لمزيد من الاحكام على حالات التعاقد بالأمر المباشر فقد تم تعديل القانون الحالى بحيث اصبحت الجهة الإدارية ملزمة صراحة بالحصول على عروض أسعار لما يتم التعاقد عليه للتأكد من مناسبة السعر بشكل جيد.
وتشجيعا للاستثمار وتحقيق خطط الدولة الطموحة، فقد تضمنت التعديلات حكما جديدا يجيز لمجلس الوزراء الموافقة على التعاقد بالاتفاق المباشر مع الشخص الطبيعى أو الاعتبارى المصرى أو الاجنبى حال تقدمه بمشروع استثمارى متكامل شامل التمويل يحقق للجهة المتعاقدة الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة.
وقال الوزير ان من اهم التعديلات ايضا النص صراحة على أحقية مقاولى الباطن فى تعديل قيمة عقودهم الخاصة بأعمال المقاولات على ضوء تعديل قيمة العقد الاصلى بسبب الزيادات السعرية، حيث نص مشروع القانون على التزام المقاول الرئيسى بمحاسبة مقاول الباطن على فروق الاسعار طبقا للقيمة المعدلة للعقد مع الجهة المتعاقدة.
وكشف الوزير عن استحداث مادة تتعلق بالفئات المحظور التعامل معها ومن ضمنهم غير الملتزمين بالتأمين على عمالتهم الدائمة أو المؤقتة ومن أدين فى احدى الجرائم المعاقب عليها بقانون العقوبات أو من حكم عليه بالتهرب الضريبى أو الجمركى.