قرر عصام فايد وزير الزراعة، تفويض إدارات الأملاك بالمحافظات والتابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي في اتخاذ إجراءات الحصر السنوي لواضعي اليد على الطبيعة طبقا لنوع الإشغال، فضلا عن ربط الريع على المساحات على واضعي اليد المستقر باستمارات 30 و31 أملاك وسجلات الإيجار.
وأشار «فايد»، في قراره الذي حمل رقم 1202 لسنة 2016، إلى تفويض إدارات الأملاك في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتحصيل طبقا للقيمة الإيجارية الصادرة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فضلا عن القيام بإجراءات الحجز الإداري.
وكلف وزير الزراعة إدارات الأملاك التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بموافاة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، باستمارات الحصر السنوي 31 أملاك في نهاية كل عام، فضلا عن صورة من ميزان المراجعة الحسابية بعد نهاية السنة المالية من كل عام.
وفي سياق متصل، عقدت الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، اللقاء الجماهيري الشهري، الجمعة، برئاسة حسن الفولي مدير الهيئة، بحضور وكلاء الوزارة ومديري العموم بالهيئة، حيث استعرض اللقاء كل الشكاوى والتظلمات التي تقدم بها المنتفعين، حيث بلغت حوالي 15 شكوى، تم بحثها جميعا لكل منتفع على حدة، وتم اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشانها.
وأكد «الفولي» أن الهيئة مستمرة في خطة تحسين الأداء وتطوير العمل للتيسير على المتعاملين معها، مشيراً الى انه تم عمل قاعدة بيانات لطلبات التقنين تشمل كل بيانات طلبات التقنين واللجان المختلفة لسهولة التعامل وسرعة الإنجاز في البيانات المطلوبة.
وأضاف أن خطة الهيئة تعتمد بشكل كبير على التعاون مع كافة الجهات التابعة لوزارة الزراعة، وخاصة معهد تكنولوجيا الأغذية لتسويق إنتاج فول الصويا من منتفعي الإصلاح الزراعي، لافتا إلى أن هناك تعاون أيضا مع مركز البحوث الزراعية في مجال التدريب وزراعة الأسطح وكل التقنيات الحديثة، حيث من المقرر عمل نموذج لزراعة الأسطح بديوان هيئة الإصلاح الزراعي لإنتاج محاصيل الخضر ونباتات الزينة.