• نسعى لإحداث «ثورة تشريعية».. ومررنا 341 قانونا فى أسبوعين
• «الاختصاص الدستورى» يلقى بـ«تيران وصنافير» فى ملعب المجلس
• انتقاد «الموازنة العامة» هدفه النيل من مؤسسات الدولة.. و«نختبر» الدستور لإنزال نصوصه إلى أرض الواقع

قال أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية النائب إيهاب الطماوى، إن مجلس النواب الحالى يُعد من أفضل البرلمانات التى مرت على تاريخ مصر، وأنه واجه أعباء كثيرة منذ بداية انتخابه، مضيفا أن النائب المصرى يعد من فئة «محدودى الدخل» مقارنة ببرلمانات العالم.
وأضاف الطماوى فى حوار لـ«الشروق»، أن لجنة الشئون الدستورية تسعى إلى إحداث «ثورة تشريعية»، منتقدا سيطرة «غابة من التشريعات» على الدولة المصرية، مضيفا أن اللجنة ستدرس اتفاقية ترسيم الحدود وستحدد إن كانت تطرحها للاستفتاء الشعبى، أم يتم إقرارها من قبل البرلمان.
وإلى نص الحوار:

• ما تقييمك لأداء البرلمان حتى الآن؟
ــ أرى أن البرلمان الحالى من أفضل البرلمانات التى عرفتها الدولة المصرية فى عهدها الحديث، فى انتخابات شهد لها العالم أجمع بالنزاهة والإنصاف، إضافة إلى التمثيل الحقيقى لكل طوائف الشعب، كما واجه المجلس أعباء كثيرة منذ انتخابه، بداية من إقرار حزمة ضخمة من التشريعات وصلت إلى 341 فى فترة أقصاها أسبوعان، مرورا بإعداد اللائحة البرلمانية، والتى ستخدم البرلمان فى الفترة المقبلة، كما أننا أنجزنا البناء الداخلى للمجلس بلجانه النوعية والتى بلغت 25 لجنة.
• البعض يدفع بأن إنجازات المجلس إجرائية لا تهم رجل الشارع؟
ــ لا أتفق مع ذلك كليا، فحتى وإن كانت أغلب تلك الإنجازات والقفزات المهمة متعلقة بالجانب الإجرائى الدستورى البحت، إلا أنها وثيقة الصلة بمصلحة المواطنين، فبعد تشكيل لجان المجلس، وإنهاء الإجراءات الدستورية مررنا ما يقرب من 60 اتفاقية دولية وقعتها الدولة المصرية، وكلها وثيقة الصلة بدعم الاستثمار وتحسين الوضع الاقتصادى وتحقيق التنمية فى البنية التحتية.
وعلى المستوى الخارجى فهذا المجلس أعاد لمصر هيبتها وبريقها على المستوى الدولى، بعدما استطاع تمثيلها على منصات الحضور الدولى، حيث ارتفعت معدلات الثقة من خلال استعادة مقعدنا بالبرلمان الأفريقى، وإرسال ممثلينا فى عدة برلمانات حول العالم، واستقبال الوفود رفيعة المستوى بالتوازى من البرلمان الأوروبى والكونجرس الأمريكى، ما ينعكس إيجابا على المواطن المصرى بأمور إيجابية عدة.
• ماذا قدمت اللجنة التشريعية والدستورية حتى الآن؟
ــ اللجنة تسعى إلى إحداث «ثورة تشريعية» من خلال الاهتمام البالغ بتنقية «غابة التشريعات» التى سيطرت على مقاليد الأمور، حيث إننا من أكثر الدول التى يوجد فيها نصوص تشريعية، وتظل المشكلة الأكبر فى كيفية تطبيقها، وسنسعى جاهدين لإحداث فارق ملموس فى هذا الصدد.
انتهت اللجنة من إدخال التعديلات على قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض فى مواد الجنح المستأنفة، وهو تشريع ذو أهمية بالغة ومتعلق بتحقيق العدالة الناجزة والمنصفة بشكل سريع وغير مسبوق، إضافة إلى قوانين أخرى مهمة منها «الأسلحة والذخيرة»، علاوة على إقرار وتمرير جميع القوانين والاتفاقيات والقروض التى تم إبرامها الفترة السابقة والإعلان عنها أخيرا، إضافة إلى أن ممثلى اللجنة يشتركون مع ممثلى وزارة الخارجية والسلطة التنفيذية، فى فتح قنوات تواصل مع منابر برلمانية دولية مهمة، فلدينا مهام واضحة وأدوار مرسومة للتواصل مع الاتحاد البرلمانى الدولى والاتحاد البرلمانى العربى ونظيره الأفريقى.
• هل ستنتهى اللجنة من المتطلبات والالتزامات الدستورية قبل نهاية دور الانعقاد؟
ــ اللجنة ليست مطالبة بإنهاء جميع التشريعات قبل نهاية الدور التشريعى الأول، وإنما عليها إنهاء قانونى «العدالة الانتقالية ودور العبادة»، وما دونهما فليس هناك سقف زمنى ملزم بشأنها ولدينا الفصل التشريعى كامل، ورغم ذلك مجلس النواب لديه النية الأكيدة فى مد دور الانعقاد الأول، ومواصلة العمل بالجلسات واللجان طوال فصل الصيف الحالى، وسنواصل العمل لتلبية جميع المتطلبات سواء الدستورية أو الشعبية.
• ما تعليقك على الموازنة العامة للدولة، ومدى دستوريتها؟
ــ مجلس النواب حرص تماما على دستورية الموازنة العامة، وحقق أعلى درجات التوافق بين متطلبات الدستور ونصوص الموازنة، ولكن علينا التفرقة بين النص «السماوى والوضعى»، والدستور ينتمى للفئة الثانية بمعنى أنه عمل بشرى يحتمل الصواب والخطأ، الكمال والنقصان، ومن الوارد أن تظهر أمامنا عقبات، وحاليا علينا التركيز على الجانب الإيجابى فى الأمر وهو أننا «نختبر» الدستور وتطبيقاته وإمكانية إنزال نصوصه لأرض الواقع، ولكن فى النهاية وفقا لتقديراتى فإن هناك صعوبة بالغة فى الاستجابة لدعوات تعديل الدستور فى الوقت الحالى.
• ما رأيك فى الانتقادات الموجهة للمجلس بعد اقتراب موازنته من المليار جنيه؟
ــ أعتبر ان تلك الانتقادات تأتى فى إطار النيل من مؤسسات الدولة الدستورية بمختلف أنواعها، وتحديدا حديث العهد منها، ومن ضمنها مجلس النواب الذى يحوم حوله المتآمرن والحاقدون الذين لا هم لهم إلا تصدير الإحباط إلى صدور المصريين، على الرغم من أن البرلمان المصرى يأتى فى ذيل القائمة بالنسبة لموازنات برلمانات العالم، والنائب المصرى يندرج تحت فئة محدودى الدخل، وأحذر من أن كل ما يشاع فى هذا السياق، الهدف منه تشويه صورة النواب وزرع الفرقة بين الشعب المصرى ونوابه.
• ما تقييمك لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية؟
ــ يجب التأكيد على أمر مهم فيما يخص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وهو أن جميع مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة لديها فى هذه القضية تحديدا (أدوار متبادلة وعمل مشترك) لتحقيق مصالح مصر والمصريين، ورغم احترامنا الكامل لأحكام القضاء وعدم تناولها بالنقد أو التحليل، إلا أن البرلمان يحتفظ بحقه وفقا لـ«الاختصاص الدستورى» فى دراسة الاتفاقية وإبداء رأى بها من خلال اللجنة التشريعية، والتى ستعد تقريرها النهائى فى هذا الشأن وتحديد ما إذا كانت ستتطلب الموافقة عليها من أغلبية مجلس النواب أم تحال إلى استفتاء شعبى.
• كيف تقيم أداء الحكومة حتى الآن؟
ــ الحكومة قبلت بتحدٍ صعب فى ظروف أصعب، وعلينا أن ندعمها ونشجعها، ولكن عليها هى الأخرى يجب أن تتعامل بالقدر ذاته وأن تتعاون مع النواب لتحقيق مصلحة المواطن والوفاء بتعهداتها، وهناك أمور جيدة قامت بها وأخرى سلبية، وأبرز تلك الأمور تحقيق طفرات على مستويات عديدة فى مجال الطرق والطاقة والعدالة الاجتماعية والمشروعات القومية التى تمس المواطنين بشكل مباشر، وهناك نقلة حقيقية من الشريط الضيق لوادى النيل إلى جميع ربوع البلاد، وأيضا انتخاب مصر فى مجلس الأمن الدولى والدور الفاعل فى الشرق الأوسط.