يسعى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الى تسريع تنفيذ احكام الاعدام التي يصدرها القضاء، حسبما اعلن مكتبه في بغداد يوم السبت.
وجاء في بيان اصدره المكتب الاعلامي التابع لرئيس الوزراء العراقي ان العبادي امر يوم السبت بتشكيل لجنة من ممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى ورئاسة الجمهورية ووزارة العدل، "تتولى حسم ملف المحكومين بالاعدام وتحديد المعوقات والاسباب التي تؤدي الى تاخير تنفيذ احكام الاعدام."
وتتولى اللجنة ايضا وضع التوصيات اللازمة لتسريع المصادقة على الاحكام المذكورة وتنفيذها من الجهات المخولة قانونا.
يذكر ان العراق يواجه منذ عدة سنوات انتقادات واسعة من جهات دبلوماسية ومجموعات مدافعة عن حقوق الانسان تقول إن الذين تنفذ فيهم هذه الاحكام ليسوا بالضرورة مذنبين بالجرائم التي حكم عليهم من اجلها، وذلك بسبب النظام القضائي المعيب.
وكانت وزارة العدل العراقية اعلنت، في اعقاب التفجير الذي استهدف منطقة الكرادة الشرقية في وقت سابق من الشهر الحالي والذي اسفر عن مقتل 300 شخص تقريبا، بأن 5 مدانين اعدموا في بيان المح الى وجود صلة بين التفجير وتنفيذ الاحكام.
وحدا ذلك بمنظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الانسان الى تكرار دعوتها للحكومة العراقية ايقاف العمل بحكم الاعدام، وقالت إن اكثر من 100 من هذه الاحكام نفذت في العراق هذه السنة فقط.
وقالت المنظمة في بيان "ناشدت منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية مرارا ايقاف تنفيذ احكام الاعدام التي كثيرا ما تصدر عقب محاكمات غير عادلة تستند على اعترافات تنتزع تحت التعذيب."