بدأت، السبت، بنواكشوط أعمال اجتماعات وزراء الخارجية العرب، قبيل انعقاد الدورة العادية للقمة العربية التى تستضيفها موريتانيا يوم الاثنين المقبل، والتى تتسلم خلالها الرئاسة من مصر.

ويبحث وزراء الخارجية العرب فى 16 بندا فى مقدمتها القضية الفسطينية بكافة ابعادها وما يتعلق بعملية السلام والقدس والاستيطان واللاجئين والأونروا.

وتحفظت لبنان خلال الاجتماعات على وصف حزب الله بالإرهابى، كما كان هناك تحفظ خليجى على بند التدخل التركى بالعراق.

وتضمنت الاجتماعات بحث مشروع بيان للتضامن مع قطر ضد اختطاف مواطنيها بالعراق، إضافة إلى تكليف الأمين العام بالتنسيق مع رئاسة القمة وترويكا القمة العربية مواصلة المشاورات لتنفيذ قرار إنشاء القوة العربية المشتركة.

ويتضمن جدول اجتماعات وزراء الخارجية تطورات الأزمة السورية والوضع فى كل من «ليبيا و اليمن» ودعم الصومال وخطة تحرك السودان لتنفيذ استراتيجية خروج اليوناميد من إقليم دارفور واحتلال إيران للجزرالإماراتية الثلاثة «طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى»، بجانب التدخلات الإيرانية فى الشئون الداخلية للدول العربية، وبند آخر يتعلق باتخاذ موقف عربى ازاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، وآخر فى شأن صيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الإرهاب ، وتطويرجامعة الدول العربية، والعمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك.

وتتناول بقية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال تحديد موعد ومكان الدورة العادية الـ28 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وتوجيه الشكر لدولة موريتانيا لاستضافتها القمة الـ 27 ، والترحيب بتعيين الأمين العام الجديد للجامعة العربية أحمد ابوالغيط ومشروع بيان بشان التضامن مع دولة قطروإدانة اختطاف مواطنين قطريين فى العراق.

وعلمت وكالة انباء الشرق الاوسط أن مشروع القرار الخاص بالقضية الفلسطينية ،والذى سيتم رفعه إلى القادة العرب سيتضمن التأكيد العربى على الجهود الدولية والعربية الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة المبادرة الفرنسية من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام 2016، وخروج هذا المؤتمر بآلية دولية متعددة الأطراف تعمل على إنهاء كامل الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين والأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وفق أطر زمنية محددة للاتفاق والتنفيذ، وفي هذا السياق التنويه بترحيب الاتحاد الأوروبي بالمبادرة الفرنسية ودعمه لها.

ودعا المجلس فى مشروع القرار، أعضاء اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط، إلى مراجعة موقفها وإعادة النظر في تقريرها الصادر يوم 1 يوليو 2016، والذي يتناقض مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وينحاز في كثير من مضامينه إلى الرواية والمواقف الإسرائيلية، ويساوي بين سلطة الاحتلال والشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، ودعوة اللجنة الرباعية إلى الالتزام بمرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والعمل على أساسها لحل الصراع بدلاً من إدارته، ودعم عقد مؤتمر دولي للسلام وفق المبادرة الفرنسية، بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن إطار زمني محدد وآلية دولية متعددة الأطراف لمواكبة إنجاز ذلك.

واكد المجلس على حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة.

كما أكد المجلس، على سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار، مؤكدا على دعمه وتضامنه للشعب الفلسطيني الذي يتصدى بعزيمة وإصرار لكافة أشكال الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية على أرضه ومقدساته وممتلكاته.

وحذر المجلس، إسرائيل «القوة القائمة بالاحتلال» من التمادي في استفزاز مشاعر العرب والمسلمين حول العالم، من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً، ويعتبر المجلس أن أي قوانين ترمي إلى إقرار مثل هذه الأعمال لاغية وباطلة؛ ويحذر من أن هذه المخططات من شأنها أن تشعل صراعاً دينياً في المنطقة، تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنه.

و دعا المجلس المجموعة العربية في الأمم المتحدة، وجمهورية مصر العربية، العضو العربي في مجلس الأمن، إلى التحرك والعمل مع المجموعات الدولية والإقليمية والدول الأعضاء في مجلس الأمن، من أجل عدم تأييد مجلس الأمن لتقرير اللجنة الرباعية الأخير.

وكلف المجلس، اللجنة الوزارية العربية المصغرة بشأن إنهاء الاحتلال بالعمل على طرح وتبني مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يُدين الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة.

ودعا الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، للتنسيق والتشاور مع الأطراف الدولية لدعم طلب القيادة الفلسطينية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل مع المجتمع الدولي على استصدار قرار دولي يقضي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني إزاء الإجراءات والانتهاكات غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي وإرهاب جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

واستنكر المجلس، ترشيح وانتخاب إسرائيل «القوة القائمة بالاحتلال» لرئاسة اللجنة القانونية «السادسة» للجمعية العامة للأمم المتحدة، على اعتبار أن إسرائيل «القوة القائمة بالاحتلال» غير مؤهلة لتولي مثل هذا المنصب خاصة وأنها تمتلك سجلاً أسوداً مليئاً بانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة، وارتكاب جرائم يومية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته.

وأكد المجلس، على دعم انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية، بصفة ذلك حق أصيل لدولة فلسطين، وحث المندوبون، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على استكمال مراحل التحقيق في الملفات المرفوعة إلى المحكمة من طرف دولة فلسطين.

كما أكد المجلس فى مشروع قراره، مجدداً على الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل «القوة القائمة بالاحتلال» كدولة يهودية، وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تسعى إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والجغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة، باعتباره يتناقض مع كافة مرجعيات السلام، وروح مبادرة السلام العربية.

ورفض المجلس، أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، أو أي تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، والتحذير من تمادي أي طرف مع هذه المخططات.

وحث المجلس، كافة الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، قادرة على مواجهة التحديات وممارسة مهامها على الأرض، وعلى الذهاب إلى انتخابات عامة وفق الاتفاقات المعقودة بين الفصائل.

كما أكد المجلس منجهة أخرى، على استمرار قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بكافة مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين دون أي تقليص في خدماتها ودعوة الدول الأعضاء والجهات المانحة لمساندة الأونروا ودعم موازنتها.

وأكد على أن أي استئناف لمفاوضات مقبلة بشأن حل الصراع العربي - الإسرائيلي يجب أن يقوم على الالتزام بمرجعية واضحة، وجدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية، وضمانات دولية لتنفيذ ذلك.

وطالب المجلس، باستمرار تكليف المجموعة العربية في جنيف بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية المختلفة للتصويت لصالح قرارات فلسطين في مجلس حقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق المستقلة.

وأكد المجلس فى مشروع القرار أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفض أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس الشريف، وأن السلام والأمن في المنطقة لن يتحقق ما لم تنسحب إسرائيل

وحذر المجلس، من المخطط الإسرائيلي الهيكلي المعروف بالمخطط 2020، والذي يرمي إلى اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، وتغيير أسماء بوابات المسجد الأقصى وأسواره الإسلامية ووضع لوحات عليها تحمل أسماء توراتية، وهدم المباني والآثار الإسلامية في منطقة حائط البراق، وحفر شبكة أنفاق أسفل المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة.

ودان المجلس، مصادرة إسرائيل أراضي المواطنين المقدسيين لإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة بما فيها المشروع الاستيطان المُسمى «E1»، من خلال بناء آلاف الوحدات الاستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها، ومخطط بلدية سلطة الاحتلال بمصادرة 600 دونم من أراضي بلدة العيسوية في القدس الشرقية لإقامة مشاريع عامة عليها، وتنفيذ مشروع القطار الخفيف.

وندد، بمواصلة إقامة جدار الفصل العنصري حول القدس لتطويقها، ومطالبة المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل «القوة القائمة بالاحتلال» على وقف بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس، وهدم ما تم بناؤه من هذا الجدار، وذلك تنفيذا للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 9/7/2004، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم «15/10» بتاريخ 20/7/2004.

ودان، الإجراءات الإسرائيلية والمتمثلة في تطبيق قانون عنصري يستهدف حق المقدسيين الفلسطينيين من الإقامة في مدينتهم، والذي بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية من آلاف الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس المحتلة أو خارجها، ومطالبة كافة المؤسسات والجهات الدولية الضغط على إسرائيل «القوة القائمة بالاحتلال» لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية والتي تعمل على تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، عبر فرض الضرائب الباهظة عليهم وعدم منحهم تراخيص البناء.

كما أدان، الإجراءات الإسرائيلية التعسفية بإغلاق المؤسسات الوطنية العاملة في القدس، والمطالبة بإعادة فتح هذه المؤسسات وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين المقدسيين وحماية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة. ومطالبة الدول الالتزام باتخاذ الإجراءات التي تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية الخاصة باعتبار القدس مدينة محتلة وعدم المشاركة في تهويدها.

ودان، المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف التهجير القسري والإبعاد للمقدسيين خاصة الناشطين السياسيين والشخصيات الاعتبارية منهم المدافعين عن مدينتهم.

وطالب المجلس، المنظمات الدولية المعنية التصدي لمخططات إسرائيل الهادفة إلى بناء متحف على الأرض المصادرة من مقبرة مأمن الله «أقدم مقبرة إسلامية» في القدس المحتلة التي تضم قبور الآلاف من الشخصيات التاريخية والدينية.

ودان، استئناف إسرائيل «القوة القائمة بالاحتلال» تطبيقها في مدينة القدس المحتلة ما يسمى «قانون أملاك الغائبين» والذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين ممن سحبت منهم هوياتهم، وتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد دراسة للبحث عن آلية مناسبة لمنع إسرائيل من التصرف بأملاك المقدسيين

ودعا، الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس والذي عقد في الدوحة - دولة قطر يومي 26 – 27/2/2012 وذلك في إطار تنفيذ قرار قمة بغداد الدورة (23) رقم 551 الفقرة (31).

ودعا، العواصم العربية مجددا للتوأمة مع مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للتوأمة مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعما لمدينة القدس المحتلة وتعزيزا لصمود أهلها ومؤسساتها.

ورحب المجلس، بزيارة الشيخ صباح الخالد الصباح النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت والمسؤولين والقادة من الدول العربية والإسلامية الشقيقة إلى فلسطين والأماكن المقدسة فيها، خاصة مدينة القدس لتعزيز صمود أهلها، وتثمين قرار منظمة التعاون الإسلامي بفتح مكتب تمثيلي للمنظمة في رام الله، كخطوة للتأكيد على دعمها الكامل للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ودعا المجلس مجددا جميع المسلمين في كافة أنحاء العالم لزيارة القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك وكسر الحصار المفروض عليه، وشد الرحال إليه لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة.

كما أكد المجلس، على أهمية استمرار الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بخصوص مدينة القدس المحتلة بما في ذلك الإبقاء على مراكزها وإداراتها ومكاتبها الرئيسية فيها وعدم نقلها إلى خارجها.

كما دعا المجلس، الدول العربية التي لم تسدد التزاماتها بالدعم الإضافي لصندوقي الأقصى والقدس إلى الإيفاء بهذه الالتزامات، وذلك تنفيذا لقرارات القمم العربية المتعاقبة بهذا الشأن، والطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس.

وطالب، الدول الأعضاء الاستمرار في دعم عمل لجنة تسجيل الأمم المتحدة للأضرار الناشئة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة لأهمية استمرارعملها في توثيق الأضرار الناجمة عن بناء جدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية، والمساهمة في سداد العجز المالي الذي تعاني منه هذه اللجنة، بقيمة 1.5 مليون دولار، كي تستمر في عملها حتى نهاية عام 2016.

كما اكد، على ضرورة سرعة إنهاء الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة، كنتيجة للحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل «القوة القائمة بالاحتلال» ومطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية أيضاً ممارسة الضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار وفتح المعابر بشكل فوري ودائم لتمكين الشعب الفلسطيني من تلقي المساعدات الإنسانية العاجلة من غذاء ودواء إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، وإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات ومن ثم إعادة الإعمار.

وأشاد، بترحيب دولة الكويت باستضافة مؤتمر دولي عن معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لاتفاقية حقوق الطفل وذلك في شهر أكتوبر2016.

ودعا، المجتمع الدولي لإرسال لجنة تحقيق إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى، والتأكيد على ضرورة قيام الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع بإلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى الأسري والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.

كما دعا الدول العربية والإسلامية والمؤسسات والأفراد إلى دعم الصندوق العربي لدعم الأسري الذي تشرف عليه جامعة الدول العربية، والذي أقرته قمة الدوحة الدورة (24) بالقرار رقم 574 فقرة (19) بتاريخ 26/3/2013، وقامت حكومة جمهورية العراق مشكورة بإيداع تبرع بمبلغ مليونى دولار للصندوق.

وأكد المجلس، على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، وعلى التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله ورفض أي تحركات من أطراف دولية من شانها إسقاط حق العودة، ودعوة الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) ووفقا لمبادرة السلام العربية وتأكيد مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

كما طالب، كافة أطراف الصراع في سورية وقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وعدم الزج بهم في أتون المعارك رغم حيادهم منذ بدء الصراع، والتعبير عن بالغ القلق إزاء استمرار الأحداث داخل المخيمات، والمطالبة بإخلائها من السلاح والمسلحين، وفك الحصار عنها وعودة سكانها إليها، وتقديم كل الخدمات الضرورية لدعم اللاجئين الفلسطينيين فيها.

ودعا، لتوفير مقومات الصمود والحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء ورفع الأذى والتمييز الجائر ضدهم.

كما أكد على التفويض الممنوح للأونروا وفق قرار إنشائها «قرار الجمعية العامة رقم 302 عام 1949» وعدم المساس بولايتها أو مسؤوليتها وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى جهة أخرى، والعمل على أن تبقى الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة، وكذا التأكيد على ضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق ما نصت عليه مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة. (194) لعام 1948.

وحمل المجلس، سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الأعباء الإضافية التي تتكبدها الأونروا نتيجة إجراءات الإغلاق والحصار وتقييد حركة إيصال المساعدات لمستحقيها ومطالبتها بالتعويض عن هذه الخسائر.

ودعا، الجهات المانحة للاستجابة للنداء الذي أطلقته الأونروا لجمع مبلغ 817 مليون دولار لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين.

كما دعا، الدول العربية الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة لإعادة بناء ما دمره الاحتلال خلال الحرب التي شنها على قطاع غزة صيف 2014، ودعوتها مجددا للإيفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية الشقيقة خلال القمم العربية.

وفيما يتعلق بمشروع قرار الجولان السورى المحتل ، اكد المجلس على تاكيد دعم الدول العربية ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها فى استعادة كامل الجولان العربى السوى المحتل الى خط الرابع من يونيو، 1967، ورفض النشاط الاستيطانى بالجولان المحتل، وعلى ادانة استمرار احتلال الجولان السورى المحتل منذ العام 1967 ، وكذلك على التضامن الكامل مع سوريا ولبنان والوقوف معهما فى مواجهة الاعتداءات والتهديدات الاسرائيلية المستمرة.

ودعا المجلس إسرائيل «القوة القائمة بالاحتلال» إلى اطرق سراح الاسرى السوريين فورا .

وفيما يتعلق بمشروع قرار التضامن مع لبنان، أكد المجلس على توفير الدعم السياسى والاقتصادى له ولمؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية واستقرار لبنان وسيادتة على كامل اراضية ، وتأكيد حق اللبنانيين فى تحرير او استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبنانى من بلدة الغجر، وحقهم فى مقاومة اى اعتداء بالوسائل المشروعة.

ودان المجلس جميع الأعمال الإرهابية والتحركالت المسلحة والتفجيرات الإرهابية التى استهدفت عددا من المناطق اللبنانية واوقعت عددا من المواطنين الابرياء، ورفض محاولات بث الفتنة .

وفيما يتعلق بتطورات الأزمة السورية، أكد المجلس على موقفه الثابت فى الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية، استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، وكذلك تضامنه مع الشعب السوريى ازاء ما يتعرض له من انتهاكات خطيرة تهدد وجوده وحياة المواطنين الأبرياء.

ورحب بالجهود المبذولة دوليا لتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية المفاوضات بين المعارضة والحكومة السورية الهادفة الى تشكيل هيئة حكم انتقالى ذات صلاحية تنفيذية كاملة، وفقا لما جاء فى مؤتمر جنيف ( 1 ) فى 30 يونيو 2012.

وطلب المجلس من الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة مشاوراته واتصالاتة مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثة الخاص ستيفان دى مستورا، ومختلف الاطراف المعنية من اجل تكثيف الجهود المبذولة لتهئية الاجوءا الملائمة لاستئناف جولات مفاوضات جنيف الهادفة الى اقرار خطوات الحل السياسى الانتقالى للازمة السورية.

وبالنسبة لليبيا، رحب مجلس الجامعة ببدء المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى مباشرة أعماله من العاصمة طرابلس، مجددا الدعوة للدول الاعضاء الى تقديم الدعم السياسى والمعنوى والمادى لحكومة الوفاق الوطنى الليبيى بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا والامتناع عن التواصل مع اجسام تنفيذية اخرى موازية لها.

وأكد على الرفض لأى تدخل عسكرى فى ليبيا لعواقبة الوخيمة، والعمل على مواصلة الاتصالات والمشاورات مع ممثل الأمين العام للامم المتحدة فى ليبيا ومختلف الأطراف الليبية ودول الجوار الليبى من أجل تذليل الصعاب التى ما زالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسى الليبى الموقع عليه فى مدينة الصخيرات تحت رعاية الامم المتحدة.

وأكد المجلس على ضرورة مواجهة الإرهاب بشكل حاسم ، وتقديم الدعم للجيش الليبى فى مواجهة كافة التنظيمات الارهابية بشكل حاسم، وتقديم الدعم للجيش الليبى فى مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم داعش الارهابية وتنظيم القاعدة وانصار الشريعة وغيرها من التنظيمات المصنفه من قبل الامم المتحدة كمنظمات إرهابية.

وبالنسبة لليمن، جدد المجلس استمرار دعمه للشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصورهادى رئيس الجمهورية اليمينية وعلى أن أى مشاورات أو مفاوضات لخروج اليمن من الازمة لا بد وأن تنطلق من المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمرالحوار الوطنى الشامل وقرارت مجلس الامن ذات الصلة خاصة القرار 2216.

وأكد على استئناف العملية السياسية من حيث توقفت قبل الانقلاب عند مناقشة مسودة الدستور والاستفتاء عليه واجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية .

ودان المجلس ما يقوم به وفد الميليشيات الانقلابية فى مفاوضات الكويت من التفاف على ما تم الاتفاق عليه وتعمده المماطلة والتلاعب حينا والتعنت حينا اخر .

وبالنسبة للصومال، دعا المجلس الدول الأعضاء الىتقديم الدعم العاجل للحكومة الصومالية لاعادة بناء وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية، ودعوة مجلس الأمن لرفع الحظر عن توريد السلاح إلى الحكومة الصومالية كى يتسنى للجيش الوطنى القيام بواجبه على أكمل وجه.

ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى اعفاء الديون المترتبه على جمهورية الصومال لمكينها من الحصول على الدعم اللازم من المؤسسات والهيئات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولى وبالنسبة للبند الخاص باحتلال ايران للجزر العربية الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى» التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة فى الخلج العربى " ، اكد المجلس على سيادة دولة الامارات الكاملة على جزرها الثلاث ، وعلى كافة الاجراءات والوسائل السلمية التى تتخذها دولة الامارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.

واستنكرالمجلس استمرار الحكومة الايرانية فى تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الامارات العربية المتحدة بما يزعزع الامن والاستقرار فى المنطقة ويؤدى إلى تهديد الامن والسلم الدوليين.

وأدان المجلس قيام الحكومة الايرانية ببناء منشأت سكانية لتطوين الإيرانيين فى الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، وكذلك ادانة المناورات العسكرية الإيرانية التى تشمل جزر الإمارات الثلاث المحتلة وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوى والجرف القارى والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالجزر الثلاث وغيرها باعتبارها جزءا لا يتجزاء من دولة الامارات ، والطلب من إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التى تعد تدخلا فى الشئون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ، ولا تساعد على بناء الثقة وتهد الامن والاستقرار فى المنطقة .

وطالب المجلس إيران بترجمة ماتعلنة عن رغبتها فى تحسين العلاقات مع الدول العربية، وأكد المجلس على ايقاء قضية الجزرضمن المسائل المعروضةعلى مجلس الأمن ، إلى أن تنهى ايران احتلالها للجزر العربية الثلاث .

وفى البند الخاص بـ " التدخلات الايرانية فى الشئون الداخلية للدول العربية " أكد على أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الاسلامية الايرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها وإدانة التدخل الايرانى فى الشئون الداخلية للدول العربية .

وأدان المجلس تصريحات المسئولين الايرانيين التحريضية والعدائية المستمرة ضد الدول العربية ، ومطالبة ايران بالكف عن التصريحات العدائية، ووقف الحملات الاعلامية ضد الدول العربية باعتبارها تدخلا سافرا فى الشئون الداخلية لهذه الدول .

ودعا المجلس، إيران إلى الكف عن السياسيات التى من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن دعم الجماعات التى تؤجج هذه النزاعات فى دول الخليج العربى.

واستنكر المجلس التدخل الإيرانى فى البحرين واليمن والأزمة السورية، وفى المنطقة العربية بصفة عامة، والاشادة بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين التي تمكنت من احباط مخطط إرهابى فى يناير الماضى، والقاء القبض على اعضاء التنظيم الارهابى الموكل اليه تنفيذ هذا المخطط ، والمدعوم من قبل ما يسمى بالحرس الثورى الايرانى وحزب الله الارهابى .

وقد تحفظت لبنان على مشروعه قرار التدخلات الإيرانية فى الشئون الداخلية العربية، وبالاخص فيما يتعلق بوصف حزب الله بـ «الإرهابى» ، معتبرا أن الحزب جزءا من الحكومة اللبنانية الممثلة للشعب اللبنانى.

وأكد المجلس فى مشروع قراره فى البند الخاص بالتدخل التركى فى العراق تحت عنوان «اتخاذ موقف عربى ازاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية»، على دعوة الدول الأعضاء فى الجامعة، الطلب من الجانب التركى بموجب العلاقات الثنائية سحب قواته من الاراضى العراقية تنفيذا لقرار مجلس الجامعة الصادر 24 ديسمبر 2015 برقم 7987 ،وكذلك عدم التدخل فى الشئون الداخلية للعراق والكف عن هذه الاعمال الاستفزازية التى من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد امن واستقرار المنطقة.

ووافق المجلس على ادراج هذا البند كبند دائم على مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، لحين تحقيق الانسحاب الناجزلهذه القوات وقد تحفظت كل من الامارات والبحرين والسعودية والكويت على هذا مشروع القرار ، فيما رفضتة قطر رفضا قاطعا.

وفيما يتعلق بمشروع قرار صيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الإرهاب ، جاء فيه الطلب من الأمين العام بالتنسيق مع رئاسة القمة وترويكا القمة العربية مواصلة المشاورات مع الدول الأعضاء لتنفيذ قرار مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة فى مارس 2015 والقاضى بانشاء القوة العربية المشتركة.

وفيما يتعلق بمشروع بيان التضامن مع قطر وادانة اختطاف مواطنين قطريين فى العراق ، اكد مشروع البيان على ان هذا العمل الارهابى يعد خرقا صارخا للقوانون الدولى وانتهاكا لحقوق الانسان ومخالفا لاحكام الدين الاسلامى الحنيف من قبل الخاطفين ، وعملا يسىء الى اواصر العلاقات الاخوية بين الاشقاء العرب .

وأكد مشروع البيان تضامنه التام مع حكومة دولة قطر فى اى إجراء قانونى تتخذه ،ويعرب عن امله فى ان تؤدى الاتصالات التى تجريها حكومة دولة قطر مع الحكومة العراقية الى اطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين الى بلادهم ، مطالبا الحكومة العراقية بتحمل مسئوليةضمان سلامةالمخطوفين واطلاق سراحهم .

كما ناقش وزراء الخارجية مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستورى الوزارى، والتى تضمنت 13 بندا فى مقدمتها متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية فى دورتها العادية السادسة والعشرين بشرم الشيخ وكذلك متابعة قرارات القمة العربية .. التنموية الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الثالثه بالرياض 2013 .

وتوجيه الشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس القمة على رعايته لاعمال اول مؤتمر وزاري إقليمي على مستوى العالم حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية في ابريل الماضي وعلى جهوده المقدرة لدعم مسيرة العمل العربي المشترك .

وجاء فى مشروع القرار الخاص باعتماد الإعلان العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 الأبعاد الاجتماعية الصادر عن المؤتمر الوزاري حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وجاء فى مشروع القرار الخاص باعتماد إعلان القاهرة للمرأة العربية والخطة الاستراتيجية للنهوض بالمرأة العربية لما بعد 2015 كأجندة في المنطقة العربية 2030.

ورحب بمنهاج العمل الاسترشادي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المرأة في المنطقة العربية كوثيقة استرشادية للدول الأعضاء ، وكذلك انشاء المركز العربي للابحاث الطبية والمعملية ، وبند خاص بالتقرير النصف المرحلى للمدة 2010 – 2015 عن انجازات الهيئة العربية للطاقة الذرية لتنفيذ الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والذى اكد فى مشروع القرار الخاص به على ان الاستخدامات السلمية للطاقة النووية تعد حقا اصيلا للدول الاطراف فى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية، والتى انضمت لها جميع الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، وعلى استحقاقها للدعم الدولى اللازم لتنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لا سيما من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، واشار مشروع القرار الى الاجراءات المتخذة من جانب كل من الامارات ومصر والاردن لانتاج الكهرباء من الطاقة النووية.

وجاء فى مشروع القرار الخاص بشان دمج القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية مع القمة العربية العادية، الموافقة على عقد القمة التنموية مرة كل 4 سنوات، على ان تعقد هذه القمة قبل اجتماع الجمعية العامه للامم المتحدة على مستوى قادة الدول والمخصص للوقوف على التقدم المحرزبشان تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2030.

وجاء فى مشروع قرار «تطورات الاتحاد الجمركى العربى»، توجيه المجلس الاقتصادى والاجتماعى بتكليف لجنة الاتحاد الجمركى العربى وضع الاطر التشريعية لموضوعات تيسير التجارة والموضوعات الجمركية فى اطار الاتحاد الجمركى.

ورحب مشروع القرار بالتوصيات الواردة فى الدراسة الخاصة بانشاء الية لتنفيذ مبادرة الرئيس السودانى عمر البشير الخاصةبالاستثمار الزراعى العربى فى السودان ،لتحقيق الامن الغذائى العربى ، وإحالة نسخة من الدراسة والخطة الى الدول الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة والقطاع الخاص ودعوتها لتكثيف استثماراتها فى المشروعات الزراعية فى السودان، والطلب من الامانه العامه والمنظمات العربية المتخصصة ذات الصلة وبالتنسيق مع الحكومة السودانية ، ايجاد الاليات المناسبة التى تكفل سرعة تنفيذ هذا القرار ، على ان تقوم الامانه العامه باعداد تقرير شامل حول ما تم تنفيذه فى هذا الشأن ورفعه الى القمة العربية المقبلة 2017.

وقرر المجلس فى مشروع القرار اعتماد الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية ، وتكليف المجلس الوزاري العربي للمياه للتنسيق مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة الاكساد للعمل على تنفيذ الخطة وذلك بالتعاون مع المنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية.

كما وافق المجلس فى مشروع القرار على الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة ، وتكليف مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية «المكتب الإقليمي» بتقديم المساعدة والدعم الفني للدول العربية في متابعة تنفيذ الاستراتيجية ، وكذلك انشاء المركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة السيدا «الإيدز»، وتكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الجزائر بوصفها الدولة مقدمة المشروع ومع الدول الراغبة في المشاركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع المبادرة موضع التنفيذ، كما طالب المجلس الأمانة العامة بتقديم تقرير حول هذا الموضوع الى المجلس الاقتصادي.