في أول استغلال لسلطة التشريع، التي منحها لنفسه بموجب الإعلان الدستوري الجديد، الصادر في 12 أغسطس، أصدر الرئيس محمد مرسي مرسومًا بقانون رقم 1 لسنة 2012 بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين في كافة الجرائم التي ترتكبها الصحف، وذلك بتعديل المادة 41 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996.
وكشف المستشار محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للرئيس، في تصريح خاص لـ«الشروق» عن أن النص الجديد للمادة 41 أصبح الآتي: "إلغاء الحبس الاحتياطي لكافة الجرائم التي ترتكبها الصحف" فقط، وحذف الاستثناء الذي كان منصوصًا عليه في المادة ذاتها، والذي كان يجيز حبس الصحفيين احتياطيًا إذا وجهت لهم المحكمة تهمة إهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات.
وأضاف جاد الله، أن الرئيس يهدف بهذا التعديل دعم حرية الرأي والتعبير وتقويض النصوص التي كانت تقف حائلاً أمام ممارسة حرية الصحافة بالشكل المنصوص عليه دستوريًا والمرجو مجتمعيًا، موضحًا أن المرسوم لم يشمل إلغاء جريمة إهانة الرئيس المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات، وبالتالي تظل سارية حيث يعاقب من يثبت ارتكابه هذه الجريمة بالسجن من 24 ساعة إلى 3 سنوات.
صدر المرسوم بعد اجتماع مطول، عقده الرئيس مع نائبه المستشار محمود مكي ووزير العدل المستشار أحمد مكي ومستشاره القانوني المستشار محمد فؤاد جاد الله، عقب صدور قرار قضائي بحبس إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور احتياطيًا على ذمة اتهامه بإهانة الرئيس.