يتوجه الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والرى، صباح غد الأحد إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لرئاسة وفد مصر إلى مفاوضات سد النهضة الإثيوبى، والتي ستعقد يومى الاثنين والثلاثاء في الخرطوم بحضور وزراء المياه في الدول الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا».
وقال مغازي، في تصريح له، إن المفاوضات تعقد هذه المرة، على قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»، بعد توقف دام ثمانية أشهر، وبعد اتفاق مصر وإثيوبيا على أن لقاء القمة الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبى هيلى ماريام ديسالين على هامش القمة الأفريقية في «مالابو» عاصمة غينيا الاستوائية فتح صفحة جديدة في العلاقات بين الدولتين الشقيقين تمثل أساسا لإزالة الخلافات العالقة حول سد النهضة الإثيوبى وإقامة شراكة جديدة لتعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات.
وقد أثارت نتائج لقاء «السيسى – ديسالين» موجة من التفاؤل لأن البيان المشترك، نص صراحة على التزام أديس أبابا بتجنّب أي ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه، واستئناف المفاوضات الثلاثية حول السد، كما قرر الجانبان تشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول كافة جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
ويرى المراقبون أن المفاوضات المقبلة بين مصر وإثيوبيا «اختبار حقيقي» لتفعيل نتائج هذه القمة على أرض الواقع، لأنها الأولى من نوعها في ظل حكومة المهندس إبراهيم محلب وهي أول حكومة بعد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأول لقاء مباشر بين وزير الموارد المائية والري دكتور حسام مغازي ونظيره الإثيوبى وزير المياه والطاقة ألمايهو تجنو.
ويتضمن الملف المصري في المفاوضات مطالب بتعديل تصميمات وخرائط السد وانخفاض الارتفاع من 145 مترًا إلى 95 مترًا فقط، واشتراك مصر والسودان وإثيوبيا في الإشراف الفني على بناء السد وفق المواصفات والمعايير الدولية.
كما تركز المفاوضات على تقليل السعة التخزينية لسد النهضة إلى 14 مليار متر مكعب «المقترح الأصلي قبل ثورة 25 يناير» بدلا من 74 مليار متر مكعب حاليا، والتي تلحق الضرر بحصة مصر من مياه النيل، بالإضافة إلى التطرق للسدود الأخرى التي تعتزم أديس أبابا إنشاؤها على النيل الأزرق؛ وهي «كارادوبى» بسعة تخزينية 49 مليار متر مكعب، ومنداي بسعة تخزينية 40 مليار متر مكعب، وبيكو بسعة تخزينية 42 مليار متر مكعب.