- أبوزيد:«روح جديدة» مع إثيوبيا والسودان.. ومصدر: تضمين جميع الملاحظات المصرية على العقد
أكد المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن مصر تلقت الدعوة لحضور التوقيع على العقود مع المكتب الاستشارى والخاصة بالدراسات الفنية المتعلقة بسد النهضة يومى الخامس والسادس من سبتمبر المقبل بالخرطوم.
وأوضح أبوزيد فى تصريحات، أمس، أن هذا الحدث سيعقد بحضور وزراء المياه والرى للدول الثلاث، وهى مصر والسودان وإثيوبيا. وأضاف أن العلاقات المصرية الإثيوبية ومنذ التوقيع على اتفاق المبادئ تشهد مرحلة جديدة من العلاقات، وتقوم على تحقيق المصالح المشتركة وتجنب كل طرف الأضرار بالطرف الآخر بالإضافة إلى تطوير العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسودان وإثيوبيا، ونجد أن اللجنة العليا الثلاثية التى تم تشكيلها تمارس عملها، وهناك مقترحات محددة تنظر فى هذه الموضوعات. وقال: «إننا نتحدث عن روح جديدة وإدراك من الدول الثلاث لأهمية التعاون الذى سيحقق المصالح، وليس الصدام».
من جانبه، قال وزير الموارد المائية والرى، محمد عبدالعاطى، فى رده على سؤال للصحفيين حول موعد التوقيع على العقد: «لم يتم إبلاغى حتى الآن بالموعد وسأقوم بمراجعة وزارة الخارجية لاستيضاح الأمر».
ومن المنتظر أن يشهد اجتماع يومى 5 و6 سبتمبر، حسم الموقف النهائى للدول الثلاث من التوقيع على العقود الفنية مع الشركتين الاستشاريتين «بى آر ال» و«ارتيليا» الفرنسيتين، بعد خلافات على بعض البنود وخطة عمل الدراسات، والتى تسببت فى تأجيل التوقيع لأكثر من سبعة أشهر لحين حسمها.
وأكد مصدر فنى قريب الصلة بالملف بوزارة الرى المصرية، أنه تم تضمين جميع الملاحظات المصرية على العقد والعروض الفنية لعمل الشركات فى الدراسات، كما تم الاتفاق على أن يمتد نطاق الدراسات لاختبار التأثيرات المحتملة للسد على أوضاع الرى فى جميع المناطق المصرية، التى يصل إليها نهر النيل حتى محافظة الإسكندرية بعد أن كانت العروض تنص على الاكتفاء بدراسة التأثير على بحيرة ناصر فقط.
يذكر أن آخر اجتماع على المستوى السياسى والفنى كان فى الخرطوم نهاية ديسمبر الماضى، وتم الاتفاق خلالها على اختيار شركتى ارتيليا وبى آر إل لدراسة التأثيرات المتوقعة لسد النهضة على الأمن المائى المصرى والسودانى، وفقا لما نص عليه اتفاق المبادئ الموقع من رؤساء الدول الثلاثة.