قال مصدران حكوميان لرويترز: إن مصر تستهدف إلغاء دعم الوقود نهائيا خلال ثلاث سنوات بداية من السنة المالية الحالية 2016ــ2017 وحتى 2018ــ2019.
وأضاف أحد المصدرين اللذين تحدثا لرويترز بشرط عدم نشر اسميهما «ما تم الاتفاق عليه مؤخرا مع بعثة صندوق النقد فى مصر هو إلغاء دعم الوقود خلال ثلاث سنوات».
وتابع أنه وفقا للخطة من المقرر «أن تصل الأسعار إلى ما يساوى 65 بالمئة من التكلفة الفعلية (للمنتجات النفطية) فى السنة الحالية وترتفع إلى 85 بالمئة من التكلفة فى 2017ــ2018 ثم إلى 100 بالمئة فى 2018ــ2019».
ويباع لتر البنزين فئة 92 فى مصر بنحو 58 بالمئة من تكلفته الفعلية والبنزين 80 بنحو 57 بالمئة من التكلفة والسولار (زيت الغاز) بنحو 53 بالمئة من التكلفة الفعلية.
كانت الحكومة المصرية قد خفضت دعم الوقود فى يوليو 2014 فى مستهل خطة خمسية، ورفعت آنذاك أسعار البنزين والسولار بنسب تراوحت بين 40 و78 بالمئة. لكن الخطة توقفت خلال 2015ــ2016.
ووافق صندوق النقد الدولى من حيث المبدأ فى وقت سابق من هذا الشهر على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات لدعم برنامج الحكومة للإصلاحات الذى يهدف إلى سد العجز فى الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق العملة.
وقال مصدر حكومى ثان مطلع على ملف دعم الوقود: «هناك بالفعل خطة للتخلص نهائيا من دعم السولار والبنزين والمازوت (زيت الوقود) خلال ثلاث سنوات بداية من السنة الحالية وحتى 2018ــ2019».
وبلغ دعم المواد البترولية 55 مليار جنيه (6.2 مليار دولار) فى 2015ــ2016 مقابل 71.5 مليار جنيه فى السنة المالية السابقة.
ويبلغ المستهدف لدعم المواد البترولية فى السنة المالية الحالية نحو 35.04 مليار جنيه.
وتحاول مصر إجراء إصلاحات، مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك فى محطات الوقود، لكنها لم تقرها حتى الآن.