علمت «الشروق» من مصادر قضائية مطلعة، أن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، نائب رئيس مجلس الدولة، سينتهى اليوم الأربعاء من المراجعة القانونية والدستورية لمشروع قانون الخدمة المدنية، ويُحيله لمجلس النواب لاستكمال إجراءات إصداره.
وأشارت المصادر إلى أن المراجعة الفعلية لمواد المشروع انتهت أمس الأول الاثنين، بعد جلسة مناقشة عقدها أعضاء القسم فى حضور المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أجاب خلالها عن عدد من ملاحظات وتساؤلات الأعضاء حول مواد المشروع.
وتابعت المصادر: «قسم التشريع طلب مهلة قصيرة حتى صباح اليوم الأربعاء، لكتابة التبليغ الذى سيحال المشروع مصحوبا به لمجلس الوزراء، والذى سيتضمن ملاحظات القسم على المشروع المعروض من حيث الصياغة ومدى اتفاق المواد مع الدستور والقوانين السارية والأحكام القضائية».
يُشار إلى أن قسم التشريع تسلم مشروع القانون فى 27 يوليو الماضى، بعد موافقة مجلس النواب عليه بعد أن أدخلت لجنة القوى العاملة بالبرلمان على المشروع بعض التعديلات التى تمثلت فى رفع نسبة العلاوة الدورية السنوية المقررة للموظف فى الأول من يوليو من 5% إلى ما لا يقل عن 7% من الأجر الوظيفى.
كما تضمنت التعديلات وضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية مع توفير آلية لتعيين العمالة المتعاقدة والموسمية، ووضع حد أدنى للوظائف التى تخصص للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدامى ومصابى العملية الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة.
كما رفعت التعديلات نسبة التميز العلمى من 5% إلى ما لا يقل عن 7% من الأجر الوظيفى، وتضمنت تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذى الإعاقة والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
وأوصت لجنة القوى العاملة بضرورة احتفاظ جميع موظفى الجهاز الإدارى للدولة ممن تنطبق عليهم أحكام مشروع القانون بحقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية والمالية غير منقوصة، ورفع كفاءة موظفى الوحدات المالية والاستحقاقات على مستوى الجهاز الإدارى للدولة، وتفعيل البرامج التدريبية.