عبد العزيز: فتح باب الترشيح في انتخابات الأندية بعد العيد .. وإجراء التصويت من أول سيبتمبر حتى 30 نوفمبر
نفى المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، أن تكون هناك أي محاولات من الحكومة للسيطرة على الأندية، مؤكدًا أن قانون الرياضة الجديد نقل صلاحيات كثيرة من الوزير للجمعيات العمومية، رافضًا كل ما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي حول تدخل وزارة الشباب في الأندية.
وقال عبد العزيز في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الحالية هي الأولى التي تضع قانونا جديدا يمنح الحق للجمعية العمومية أن تضع اللوائح الحاكمة لها والتي يتم على أساسها إجراء الانتخابات، بعد أن كان القانون رقم 77 يحكم الأندية المصرية منذ عام 1975 حتى عام 2017 والذي منح الحق لوزير الشباب بوضع لائحة موحدة تسري على جميع الأندية المصرية، متابعا: "نعمل على مواكبة العالم في وضع اللوائح لكل نادٍ، وسيتم بناء عليها إجراء الانتخابات دون تدخل من وزير الشباب والرياضة".
وكشف عبدالعزيز عن أن اجتماع الحكومة، ناقش ملف الجمعيات الخاصة بالأندية المصرية لإدارة الأندية، لافتاً إلى أنه بدءًا من شهر سبتمبر المقبل، سيتم إجراء الانتخابات بالأندية أى أنه بعد إجازة عيد الأضحى سيتم فتح باب الترشيح للمرشحين.
وأشار إلى أن الأندية ستجري انتخاباتها خلال الفترة من أول سبتمبر حتى 30 نوفمبر، بعد إقرار الجمعية العمومية لكل نادٍ للائحة التي يضعها، مشددا على أن المرحلة الصعبة ستبدأ بعد اقرار الأندية للوائح وبدء المنافسات الانتخابية في كل منها.
وقال الوزير، إن إقرار قانون الرياضة في مايو 2017، منح كل جمعية داخل النادي الحق في تحديد اللائحة التنظيمية الخاصة بها، لافتًا إلى أنه في حالة عدم تحديد الجمعية للائحة، سيكون هناك لائحة استرشادية للنادي لإجراء انتخابات خلال 6 أشهر، ويحق للنادى إعادة الإنتخابات دون تدخل أحد في شؤون النادي.
وأوضح الوزير أن نادى هليوبوليس وضع لائحة أمس وستجرى انتخاباته بناء عليها دون أن يعدل أحد نصا من نصوص لائحة النادي وهذا ما يقره القانون، منوها إلى أن أصحاب الحق الوحيد للتعديل في اللائحة هم أعضاء الجمعية بالنادي.
وأكد أن الإجراءات التى تقوم بها الوزارة تعطي الجمعية العمومية بالنوادي حقوقا لا يمكن للوزير تخطيها، كما حدث في نادي هليوبوليس الذي رفض اللائحة الاسترشادية، واكتفى بلائحته الخاصة بجمعيته العمومية، مشيرًا إلى أن هذا إنجاز للوزارة من خلال السعي لإقرار القانون يجعل الجميع يشارك دون تدخل من الوزير وإعطاء صلاحيات للجمعيات بالأندية.