واجتمع كوشنر صهر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وجيسون جرينبلات، المفاوض الأمريكى ودينا باول نائبة مستشار الأمن القومى، بولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، فى جدة ثم توجهوا إلى الدوحة للقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكرت الوكالة السعودية إن «الجانبين بحثا تحقيق أمن واستقرار وازدهار الشرق الأوسط»، ولم تذكر الخلاف المستمر منذ شهور بين الرياض والدوحة والذى لم تفلح جهود وساطة أمريكية وكويتية فى حله. 

إلى ذلك ذكرت وكالة الأنباء القطرية، اليوم، أن «أمير قطر الشيخ، تميم بن حمد آل ثانى، التقى اليوم، جاريد كوشنر، كبير مستشارى الرئيس الأمريكى، دونالد ترمب، والوفد المرافق له».

وأضافت الوكالة القطرية أن «أمير قطر ناقش مع الوفد الأمريكى أهمية إحلال السلام فى الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب»، مشيرة إلى أنه «تم التأكيد خلال اللقاء على الالتزام بتعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة فى مختلف المجالات».

وفى سياق متصل، قال النائب الأول، لرئيس مجلس النواب البحرينى على العرادى، خلال مقابلة مع قناة «العربية»، إن «المنامة ستشكل لجانا لرصد وتوثيق انتهاكات الدوحة فى البحرين، وتحريك دعاوى ضدها فى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية لمخالفتها ميثاق الأمم المتحدة وارتكابها جرائم الجيل الرابع من جرائم الحرب»، على حد قوله.

وقال العرادى إن «الخطوات التى ستتخذها البحرين تجاه قطر واضحة»، مؤكدا أن «الدوحة تدخلت فى شئون بلاده الداخلية ودعمت الإرهاب، مخالفة جميع الاتفاقيات الدولية التى تمنعها من فعل ذلك».

وأضاف العرادى أن «قطر دعمت جماعات إرهابية ابتداء بحزب الله وانتهاء بجماعة الإخوان المسلمين، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وخلق فوضى فى المنطقة لتنفيذ أجندتها السياسية».

وكان التلفزيون البحرينى قد بث أخيرا اعترافات خطيرة من خلال عرضه لفيلم يلقى الضوء على «أكاديمية التغيير» والتى تقف الدوحة خلفها.

وتستقى الأكاديمية ــ بحسب الاعترافات التى بثها التلفزيون البحرينى ــ الأفكار والمبادئ من مشروع النهضة الذى يشرف عليه عضو الكنيست الإسرائيلى السابق ومستشار أمير قطر، عزمى بشارة.

إلى ذلك، أعرب أعضاء مجلس النواب بمملكة البحرين عن تأييدهم لدعوة النائب البرلمانى على العرادى النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحرينى، بشأن بقيام حكومة مملكة البحرين بمقاضاة الحكومة القطرية لتورطها الصريح والمباشر فى دعم الجماعات المتطرفة فى أعمال العنف والإرهاب منذ العام 2011 وحتى اليوم فى البحرين، وضرورة المطالبة بتعويضات من الدوحة لجميع المتضررين من التورط القطرى فى الإرهاب، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية.

وذكرت الوكالة أن «النواب بمملكة البحرين قاموا بالبدء والتحرك البرلمانى والرسمى لإعداد ملف شامل وبشراكة مجتمعية، والسعى تشكيل لجنة مركزية للمطالبة بالتعويضات للوطن والمتضررين، مع توثيق جميع الانتهاكات الحقوقية للجرائم القطرية ضد البحرين، وأن المطالبة بالتعويضات جزء من الملف للمحكمة الجنائية الدولية، وأن الملف سيتضمن جميع أشكال الدعم القطرى للإرهاب وأضراره».

وشدد النواب على أن «المصلحة العليا لمملكة البحرين تقتضى ردع الإرهاب القطرى دوليا، مع أهمية دعوة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للتنسيق والتعاون فى الملف ضد الممارسات القطرية الإرهابية التى حاولت زعزعة الأمن والاستقرار، والتدخل فى سيادة الدول، وأن جرائم الإرهاب القطرى لا تسقط بالتقادم وأن الموضوع يمس أمن الدولة».