خسرت البورصة المصرية نحو 4.9 مليار جنيه في خلال تعاملات الأسبوع الجاري لتصل إلى 335 مليار جنيه مقابل 339.9 مليار جنيه حققتها في الأيام الماضية بنسبة تراجع بلغت 1.4% متأثرة بالهبوط الذي شهدته أسواق المال الدولية عقب توقعات المركزي الأمريكي بأن النمو الاقتصادي للولايات المتحدة سيبقى ضعيفا في الوقت الراهن، فضلا عن استمرار ضعف السيولة وغياب أي محفزات للسوق، فضلا عن حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين انتظارا للاجراءات التي سيتخذها رئيس البورصة الجديدة لإعادة الثقة والسيولة إلى سوق.

وأوضح التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، والذي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه ـ أن مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية سجلت تراجعات جماعية، حيث فقد مؤشر البورصة الرئيسي، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة نحو 0.67% ما يعادل 29.44 نقطة ليغلق عند مستوى 4335.16 نقطة، فيما كان التراجع أكثر حدة بالمؤشرات الثانوية نتيجة ضغط مبيعات المستثمرين الأفرد لتفقد للاسهم الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 4.04% خاسرا 21.82 نقطة ليغلق عند مستوي 518.73 نقطة، وهبط المؤشر الأوسع نطاقا، بنسب بلغت 2.9% بما يعادل 23.4 نقطة ليغلق عند مستوى 782.87 نقطة.

وأشار التقرير إلى تراجع قيمة التداول إلى نحو 1.8 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 350 مليون ورقة منفذة على 99 ألف عملية مقارنة بنحو 2.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 385 مليون ورقة منفذة على 112 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له. ولفت إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 95.87% من إجمالي قيمة التداول خارج المقصورة، في حين مثل تداول السندات نحو 4.13%.

وذكر التقرير أن تعاملات المصريين بلغت نحو 67.40% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نحو 24.40% والعرب على 8.20%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 14.08 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 40.80 مليون جنيه.

يذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع بلغ 3.600 مليون جنيه منذ بداية العام، فيما سجل العرب صافي شراء قدره 22.02 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وأوضح أن المؤسسات استحوذت على 41% من تعاملات السوق، فيما كانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59% وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 63.48 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وعلى صعيد الأسهم القيادية، أوضح التقرير أنها سجلت أداء متباين، حيث تراجع كل من سهم "البنك التجاري الدولي - مصر"، أكبر البنوك المصرية المقيدة من حيث القيمة السوقية، بتراجع قدره 1.2% ليهبط من مستوى 24.44 جنيه إلى مستوى 24.14 جنيه واحتل المرتبة الثانية سهم "أوراسكوم للانشاء والصناعة"، صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر، بنسبة 0.3% ليغلق عند 231.21 جنيه مقابل 231.89 جنيه.

في المقابل، ارتفع كلا من سهم "أوراسكوم تيلكوم القابضة"، صاحب ثالث أكبر وزن نسبي في المؤشر، 5.4% ليغلق عند مستوى 3.34 جنيه مقابل 3.17 جنيه تلاه سهم "المجموعة المالية هيرمس القابضة" أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط، بمقدار 3.7% ليصعد من مستوى 16.06 جنيه إلى 16.66 جنيه.

وعلى مستوي القطاعات، أشار التقرير إلى أنها سجلت تراجعات جماعية باستثناء قطاع "الاتصالات"، حيث ارتفع بمقدار 3.45%. في المقابل تصدر التراجعات قطاع "الاغذية والمشروبات" بهبوط بلغ 65.31% تلاه قطاع "الموارد الاساسية" بإنخفاض بلغت نسبته 10.9% ، يليه قطاع "العقارات" فى المرتبة الثالثة بتراجع بلغ 5.06% وفى المرتبه الرابعة "المنتجات المنزلية" بتراجع 4.96%.

وأظهر التقرير أن المرتبة الخامسة احتلها قطاع "السياحة والترفيه" بانخفاض قدره 3.3% ثم قطاع "الرعاية الصحية والأدوية" بتراجع 2.97%، تلاه قطاعي "البنوك" و"الكيماويات" بتراجع 2.28% و1.99% على التوالي، فيما حقق قطاع "الخدمات والمنتجات الصناعية" خسائر بلغت نحو 1.1% تلاه قطاع "الخدمات المالية باستثناء البنوك" بنسبة طفيفة بلغت 0.45% واحتل قطاع "التشييد والبناء" المرتبة الأخيرة بانخفاض قدره 0.22%. ولفت إلى أن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو 61 مليون جنيه، كما بلغ حجم التعامل على السندات نحو 64 ألف سند.