قال مصدر قضائي إن هناك اتجاها لإقرار مشروعى قانونى تغليظ أحكام قانون العقوبات فى جرائم الإرهاب والأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون الدولى، بواسطة الرئيس عبدالفتاح السيسى، دون الانتظار لحين انتخاب مجلس النواب المقبل.
وكان الرئيس السابق عدلى منصور قد امتنع عن إصدار هذين القانونين قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، وأمر حكومة إبراهيم محلب الأولى بإجراء حوار مجتمعى حولهما، ولم تصدر الحكومة منذ ذلك الحين أى بيان أو إشارة للمشروعين، غير أن مصادر حكومية كانت قد صرحت لـ«الشروق» مع بداية تشكيل لجنة الإصلاح التشريعى أن اللجنة ستعيد دراسة المشروعين.
وأضاف المصدر القضائى الذى فضل عدم نشر اسمه أن التعديلات المطلوبة على المشروعين لم يتم الانتهاء منها حتى الآن، وأنها مازالت فى طور المراجعة حتى تلعب دورا محوريا فى القضاء على الإرهاب الذى حصد أرواح مئات الأبرياء من الجيش والشرطة والمواطنين، وآخرها الحادث الإرهابى الذى وقع من أمس الأول فى منطقة بولاق أبوالعلا وسط القاهرة وأسفر عن مقتل اثنين من ضباط الشرطة وإصابة نحو 9 جنود.
وأكد المصدر أنه على الرغم من وجود 22 مادة فى قانون العقوبات الحالى تواجه جرائم الإرهاب بالداخل، وتصل العقوبة فى بعضها إلى الإعدام، إلا أن السلطة السياسية رأت إجراء تعديلات تشريعية كاملة تمكن من محاربة الإرهاب بشتى الطرق وإحكام القبضة القانونية عليه حتى يتم القضاء عليه نهائيا.
وأشار المصدر إلى أنه فى حالة صدور هذين القانونين قبل انعقاد البرلمان، فسيتم النص فى قانون الأحكام الإجرائية على سريانه لعام واحد فقط قبل إقرار العمل به بقرار من مجلس النواب، وفقا لما ارتآه قسم التشريع بمجلس الدولة، من أن وضع زمن محدد لسريان القانون يتماشى مع المادة 237 من الدستور، التى نصت على أن «تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله (وفق برنامج زمنى محدد) مع ضمان الحقوق والحريات العامة» على ألا يجوز مد العمل بالقانون إلا بموافقة مجلس النواب القادم».
وأضاف المصدر أن هذه التعديلات ستتكامل مع التعديل التشريعى على المادة 78 من قانون العقوبات الذى أصدره الرئيس السيسى، لتعقب تمويل العمليات الإرهابية، ومعاقبة من يحصل على تمويل لهذا الغرض بالإعدام أو السجن المؤبد.