تكشف «الشروق» من خلال وثائق حصلت عليها، التفاصيل الكاملة للصراع بين مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، وقيادات ما يسمى بـ«تيار استقلال القضاء»، الذى لم يقتصر على التصريحات الإعلامية والهجوم المتبادل فى الأوساط القضائية، بل امتد إلى ساحات المحاكم فى قضايا تتعلق بإدارة نادى القضاة منذ 2008، وليست لها خلفيات سياسية.

تروى الوثائق وقائع 4 دعاوى قضائية أقامها رموز «تيار الاستقلال»، ضد مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة الزند، يطالبون فيها محكمة الاستنئاف بإلغاء قرار الزند ومجلس إدارة النادى ببيع أرض نادى قضاة بورسعيد، استنادا إلى أن هذا التصرف ليس من حق المجلس، وأنه باعها بثمن أقل من نصف قيمتها الحقيقية.

وهذه الواقعة محل التقاضى هى ذاتها التى ظهرت على السطح الأسبوع الماضى، بعدما نشر موقع إلكترونى تابع لمؤسسة صحفية قومية خبرا ينسب للزند وقائع فساد ومحاباة فى بيع هذه الأرض، الأمر الذى دفع الزند للتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس تحرير الموقع وكاتب الخبر، حيث نفى الوقائع المنسوبة إليه، مؤكدا أنه أعلن إجراءات بيع الأرض بواسطة لجنة مشكلة من القضاة أعضاء مجلس إدارة النادى بالمزاد العلنى، وبعد دفع مقابل مالى لتغيير تخصيص الأرض، وبعد موافقة الجمعية العمومية للنادى على البيع.

بداية الأزمة كانت عام 2009 عندما قرر نادى قضاة مصر بيع قطعتى الأرض رقم 12 و13 بأرض الجمرك منفذ الرحلات القديم، خلف الغرفة التجارية بمحافظة بور سعيد، والبالغ مساحتها 508.50 متر مربع، مقابل 508 آلاف و50 جنيها.

وعلى إثر ذلك أقام 14 قاضيا معظمهم من رموز «تيار الاستقلال» أبرزهم المستشارون هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات حاليا، وزكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق، وهشام رءوف، مساعد وزير العدل الأسبق، وأشرف زهران، الرئيس بالاستئناف، دعوى تحمل رقم 471 لسنة 2010، ضد الزند بصفته رئيس النادى، ووزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى، ورئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بمحافظة الإسماعيلية، ومحافظ بورسعيد بصفته، وهشام عيسى خبير مثمن، وإبراهيم حسن خبير مثمن، ولطفى مصطفى عماشة، مشترى الأرض، يطالبون ببطلان إجراءات بيع الأرض. كما طالبوا ببطلان محضرى جلستى إرساء المزاد، واعتباره كأن لم يكن.

ثم أقام 4 أعضاء آخرون بمجلس إدارة النادى وهم القضاة أسامة ربيع، والوليد محمود عبداللطيف، ومحمد عوض عبدالمقصود، وسعيد محمد أحمد، دعوى أخرى تحمل رقم 620 لسنة 2011 ضد الزند والخبير المثمن، تطالب ببطلان البيع، فتم ضم الدعويين لتنظرا أمام ذات المحكمة.

وقال «قضاة الاستقلال» فى دعواهم إنه بموجب عقد بتاريخ 25 فبراير 2008، اشترى نادى القضاة من محافظة بورسعيد قطعتى أرض، ثم فوجئوا بإعلان منشور بجريدة الأهرام بتاريخ 17 يوليو 2009 لبيعهما بالمزاد العلنى فى 27 من الشهر ذاته، بمعرفة الخبير المثمن إبراهيم حسن، على أن يكون البيع لصالح نادى قضاة بورسعيد.

وأضافت الدعوى أنه تقدم للمزاد ثلاثة أشخاص انسحب أحدهم، واعترض المدعون الأربعة من أعضاء مجلس إدارة النادى على البيع دون الحصول على موافقة الجمعية العمومية باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل فى البيع، فتم العدول عن الفكرة.

وأشارت الدعوى إلى «أن المدعين فوجئوا بإعلان جديد بجريدة الأهرام يوم 8 يناير 2010، مفاده بيع قطع الأرض بطريق المزايدة يوم 17 يناير، فعاود مقدمو الدعوى الأربعة اعتراضهم على ذلك، ثم بتاريخ 14 يناير عرضوا الأمر على رئيس مجلس القضاء الأعلى لوقف عملية البيع لحين أخذ رأى الجمعية العمومية للقضاة، إلا أن الزند استمر فى إجراءات البيع وعقد مزادا علنيا يوم 17 يناير 2010 بيعت الأرض فيه».

ودفع المدعون بأن الأرض مملوكة لنادى القضاة ولا يملك رئيس النادى أو مجلس الإدارة حق التصرف فيها، بدون موافقة الجمعية العمومية للقضاة، بالإضافة لمخالفة قرار البيع للمادة 17 من لائحة النظام الأساسى للنادى التى حددت اختصاصات مجلس الإدارة ولم تعطه حق التصرف بالبيع، إلى جانب أن الأرض بيعت بثمن بخس، على حد قولهم.

حددت محكمة الاستئناف الدائرة الأولى مدنى بمحكمة جنوب القاهرة، لنظر الدعوى، وقضت فى 31 ديسمبر 2011 برفض الدعوى، وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه بمطالعة محضر اجتماع مجلس إدارة النادى المنعقد بجلسة 19 مايو 2009 ثبتت موافقة المجلس بأغلبية 13 عضوا على اتخاذ إجراءات بيع أرض بور سعيد بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبمطالعة محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادى فى 24 ديسمبر 2010 تبين تضمن الميزانية المعروضة على الجمعية العمومية للقضاة، حصيلة بيع أرض بورسعيد للتصويت عليها، ووافقت الجمعية العمومية على البيع بأغلبية أعضائها الحاضرين.

وأكدت المحكمة أن النظام الأساسى لنادى القضاة خلا من نص صريح على منع مجلس الإدارة من التصرف بالبيع فيما يملكه النادى فضلا على أن رئيس مجلس إدارة النادى هو من يمثله فى صلاته بالغير دون قيد.

وأوضحت المحكمة أن الدعوى افتقرت إلى الدليل على وجود مخالفة، وأنها استندت فى مسألة البيع بثمن بخس على موضوع صحفى لا يرقى لمستوى إثبات ذلك، كما تبين من جلستى المزاد العلني استقرار سعر المتر محل البيع بين 17 ألفا و600 جنيه، و18 ألف جنيه، وبيعت بالسعر الأعلى.

غير أن قضاة «تيار الاستقلال» لم يرضوا بالحكم فطعنوا عليه بالاستئناف، مؤكدين أن مجلس إدارة النادى يختص بالنظر فى شئونه الإدارية وأوجه النشاط الاجتماعى والثقافى والصحى وليس بيع الأراضى.

وحددت الدائرة 22 د مدنى بمحكمة استئناف القاهرة المنعقدة بدار القضاء العالى لنظر الاستئناف بجلسة 22 أكتوبر 2012، ثم أصدرت فى 28 نوفمبر 2012 حكمها برفض الاستئناف وتأييد الحكم السابق «لبنائه على أسباب صحيحة تعتمدها هذه المحكمة وتجعلها عمادا لقضائها».

ولم يطعن قضاة تيار الاستقلال على هذا الحكم الاستئنافى، لتتوقف مرحلة التقاضى المباشر بين الطرفين، وتنتقل أزمة أرض بورسعيد إلى حوزة النائب العام بسبب التقرير الذى نشر عنها مؤخرا وطالب الزند بمحاكمة ناشريه لعدم صحة المعلومات.