بعد مرحلة من الشد والجذب، تارة يرفع الجميع مبدأ "المصالحة الوطنية" على الأعناق، وتارة أخرى تنهار كافة مؤشرات هذه الأحاديث، يعود الآن الحديث عن مصالحة بين جماعة الإخوان والنظام القائم.

الباب لا يزال مفتوحًا

ما بين تأكيد ونفي وتلميح والحديث مباشرة عن هذه "المصالحة" من قبل مصادر مقربة من جماعة الإخوان وأخرى من دوائر صنع القرار في مصر تؤكد في النهاية أن ما يحدث بمثابة مواربة للباب أمام "حوارات غير مباشرة وغير حاسمة" مع شخصيات من جماعة الإخوان من خلال وسطاء مصريين وغير مصريين بما يسمح بتهدئة مجتمعية حقيقية تقوم علي قبول الطرفين بأمرين أساسيين يجري التفاوض عليهما فيما بعد.

وبحسب مصادر مطلعة فإن هذين الأمرين هما "الأول" أنه لا رجعة عن الواقع السياسي الذي خلقته تظاهرات ٣٠ يونيو وما بعدها بما في ذلك حل حزب الحرية والعدالة وحظر جماعة الإخوان، و"ثانيهما" أنه لا إبقاء إلى ما لا نهاية ولا حتى لفترات أطول لكل الموقوفين من الجماعة ولا ملاحقات دائمة لأعضاء الجماعة وللمتعاطفين معها.

جمعية أهلية للإخوان

مصادر أخرى أكدت لـ"الشروق" أن ما يدور حوله النقاش منذ أسابيع قليلة بين الجانبين هو المخرج السياسي الذي يمكن بموجبه التعهد من قبل قيادات الإخوان بوقف "كل أشكال التظاهر والعنف والتخريب" والتعهد من قبل الدولة بإطلاق سراح من دون القيادات الكبرى، "لأن مصير هذه القيادات الكبرى لن يكون خارج السجون بحكم القضاء في ضوء الاتهامات الموجهة لما لا يقل عن ٢٠ من قيادات الجماعة"، بحسب المصادر نفسها.

كما يدور النقاش حول إنهاء القيود المالية والأمنية المفروضة على العديد من أعضاء الجماعة إلى جانب السماح بإعادة تشكيل جمعية أهلية تضم أعضاء الإخوان ممن يقبلون بالمراجعة الفكرية بحيث يكون لها بعض النشاطات إلى جانب حزب سياسي يكون منضويا تحت مظلة الدستور الجديد والواقع السياسي الحاصل، وفقًا للمصادر.

وأوضحت أن "هناك أفكارًا كثيرة طرحت من الوسطاء بعضها يتعلق بتكوين جماعة من شباب الإخوان تحمل عنوان شباب الجماعة فعليًا وحزبًا جديدًا يضم بعض من المنتمين للجماعة وآخرين يلتزم المواصفات المنصوص دستوريا فيما يتعلق بمعطيات الحياة الحزبية"، بحسب ما ذكرته مصادر قريبة من دوائر الإخوان.

قيادات الجماعة بين الرضا والخوف

وأضافت المصادر ذاتها أن هناك توافقًا داخل أوساط الإخوان "بما في ذلك عدد من قيادات الجماعة الموجودة داخل السجون والتي تعلم أن حظوظها للخروج من أسوار السجون محدودة للغاية"، فضلا عن أن الحديث عن "الانقلاب يترنح" قد ولى، ولا حديث عما يسمى بـ"شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي".

المشكلة المعقدة حاليًا، بحسب المصادر، أن هناك أزمة لدى "قيادات السجن" تتمثل في ثمة صفقة مبررة بمعنى أنه "بعد كل ما كان أصبح علي القيادات التي أشعلت الحماس بالحديث عن الشرعية أن تفسر لكوادرها لماذا تقبل الآن بما رفضته قبل عام عندما كان يمكن الحفاظ علي الوضعية السياسية والصورة المجتمعية للجماعة ولم يكن قد تم توقيف من تم توقيفه واستهشاد من استشهد سواء أثناء فض الاعتصامات أو غيرها؟"

والسؤال الأهم حول موقف القيادات الثلاث الأبرز للإخوان داخل السجون: "الرئيس المعزول مرسي والمرشد العام محمد بديع والرجل الأقوى خيرت الشاطر"، والإجابة هنا تأتي متناقضة من المصادر حيث يتحدث البعض عن انفتاح مبعثه اليأس من الثلاث أو أحدهم على الأقل، بينما يتحدث البعض الآخر عن عناد مرده للوهم خاصة من الشاطر الذي يبدو مقتنعا بحسب من ينسبون له العناد أن عمر حكم السلطات الحالية لن يطول كثيرًا في ضوء ما ينسب إليه من تقدير بتواضع إمكاناتها وبعدم قدرتها على توحيد صفوف الحكم وخسارتها لشعبية كانت مؤقتة.

ويقول دبلوماسيون غربيون تحدثوا لـ"الشروق"، خلال الأيام القليلة الماضية، إنهم "سمعوا بشئ من التفصيل من إخوان خارج السجون عن محادثات تجرى مع قيادات داخل السجون، ولكن بحسب اتفاق هؤلاء الدبلوماسيون فإن ما يتردد اليوم قد تردد من قبل مرات ومرات ولا يوجد سبب واقعي لاعتبار أن الحكم الحالي لديه من النية لأن يطرح أفقًا للتفاعل السياسي مع المعارضة".