أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة"، التي قضت فيها بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، وقيادات الجماعة محمد البلتاجي، وعصام العريان، وصفوت حجازي، والحسيني عنتر محمود عبد العال، وعصام رجب عبد الحفيظ، ومحمد جمعة حسين، ووزير التموين السابق باسم عودة بالمؤبد، وألزمتهم بالمصاريف.

ثانيًا غيابيًا وبإجماع الآراء بمعاقبة عاصم عبد الماجد، وعزت صبري، وأنور حسن، وعلي عبد الرازق محمود، وعزب مصطفى مرسي ياقوت، ومحمد علي طلحة رضوان، بالإعدام شنقًا حتى الموت.

وأكدت المحكمة في نص الحيثيات أنها اطمأنت لأقوال الشهود والتحريات؛ حيث قال الضابط أحمد محمد، بقطاع الأمن الوطني في شهادته أمام المحكمة، أن مصادره السرية أكدت له أن جماعة الإخوان عقدت اجتماعا بغرفة مغلقة بمسجد رابعة، وخطط في اللقاء نشر الفوضي وزعزعة الاستقرار لإحداث أكثر قدر من العنف والفوضى؛ للإيحاء بوجود حرب أهلية في البلاد أمام الرأي العام الخارجي من خلال تنظيم المسيرات المتلاحقة.

وأضاف الشاهد، أنهم نقلوا التكليفات إلى مسؤوليهم بالجيزة، والذي كان هدفهم التمويل والحشد وهذا ما حدث يوم 2 يوليو أمام مسجد الاستقامة، والذي أصدر هذه الأوامر بالتحركات، هم قيادات جماعة الإخوان «بديع، والبلتاجي وحجازي وعبد الماجد والعريان»، لافتا إلى أن مصادر معلوماته سرية وتحرياته الشخصية التي قام بها.

وأشار إلى أن التكليفات التي صدرت من قبل قيادات الجماعة نتجت عنها هذه الأحداث السابق ذكرها، موضحا أن مقصدهم من هذه الأحداث إظهار ثورة 30 يونيو بـ«انقلاب عسكري»، بغرض عودة الرئيس المعزول محمد مرسي للحكم.

وتابع الشاهد: إن «قيادات الإخوان وعلي رأسهم "بديع والبلتاجي والعريان وحجازي" قد كونوا مجموعة تسمي بمجموعة (الردع) كان الغرض منها الاشتراك في التظاهرات الإخوانية عبر استخدام العصي والأسلحة النارية، إلى جانب التعدي على الأهالي والمصادمات بين الطرفين لإحداث أكبر قدر من العنف والفوضى».

وقال المقدم "سعيد محمود"، ضابط بمباحث غرب الجيزة، «قمت بإجراء التحريات السرية إذ أكدت قيام جماعة الإخوان بإعداد مسيرة لشل حركة الشارع، وتواجد بها باسم عودة، ومحمد طلحة، وعزب مصطفى، وبناء على تكليفات من "بديع، وعبد الماجد وحجازي والبلتاجي والعريان"، وذلك بقصد إرغام الدولة على إعادة الرئيس المعزول محمد مرسي».

وأضاف الشاهد الثاني، إن «شقيقه توفي في الأحداث التي وقعت وأصيب بطلقتين إحداهما في رأسه، وأنه فور تلقي خبر وفاته توجه إلى مستشفى قصر العيني، ولم يجده فتوجه إلي مشرحة زينهم، وأنه كان يعمل بائع شاي بميدان الجيزة».

وتابع: أن «الأهالي قالوا إن عناصر جماعة الإخوان هم من قاموا بإطلاق النار وقتلوا شقيقه، وأنهم تواجدوا أعلي مسجد الاستقامة، قائلا: «اتهم الناس الموجودين في القفص بقتل شقيقي».

وأكد الشاهد الثالث محمد عبد الله، أنه لا يعرف أحدا من الماثلين بقفص الاتهام، ولا يعرف محدث إصابته، حيث كانت الإضاءة ضعيفة وقت الأحداث.

وقال الشاهد محمد فتحي في أقواله، إنه أصيب في الأحداث التي شهدتها الجيزة، بطلقتين إحداهما 9 ملي في يده، والأخرى من سلاح آلي أصيب بها بمنطقة البطن أحدثت فتحة خروج. وأضاف الشاهد أن الإخوان هم من أحدثوا إصابته، وأن هناك 3 أشخاص تواجدوا أعلى مسجد الاستقامة، واثنين آخرين كانوا أعلى كوبري الجيزة، قائلا: "من أصابني تعمد إصابتي وقتلى، وتم نقلي بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى قصر العيني"، وأن هناك شخصا كان يرتدي نقابا ويطلق النار على المواطنين، وكان هناك أشخاص يأتون من ناحية جامعة القاهرة.

وأكد الشاهد محمد عبد الله، أحد المصابين في قضية أحداث مسجد الاستقامة، أنه يعمل نجار موبيليا، وأنه لا يستطيع تحديد الشخص الذي اعتدى عليه لأن الواقعة مضي عليها مدة طويلة.

وتم إحالة الدعوى في قضية «أحداث الاستقامة» مرتين إلى فضيلة المفتي، للتصديق على حكم الإعدام الا أن تقرير المفتي انتهى بتفويض المحكمة بإنزال الحكم المناسب على المتهمين، مشيرًا إلى أن حكم المفتي غير ملزم للمحكمة في جميع الأحوال.

وجاء تقرير المفتي رافضًا للتصديق على حكم الإعدام لخلو أوراق القضية من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني، الذي لم يؤيده بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة، وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه في إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين.

وأشار تقرير المفتي، إلى أنها جاءت اعتمادا على أن الدليل في الدعوى من الناحية الجنائية غير كافٍ للحكم علي المتهمين، حيث تسبب عدم كفاية الأدلة الجنائية في أزمة حقيقية ما بين المحكمة والمفتي، حيث ترفض دار الإفتاء التصديق على الإعدام بسبب عدم وجود أدلة حقيقية أو دليل ملموس غير شهادة ضابط الأمن الوطني وغير المستندة إلى أي أقوال حقيقية، فيما تصر المحكمة على إعدام بديع و13 آخرين من قيادات الإخوان المسلمين، مع العلم بعدم كفاية الأدلة إلى أنها تنتظر رأي الإفتاء وتستند إليه في حكم الإعدام.

وكان من المقرر أن يصدر القاضي الحكم النهائي بتلك الجلسة، وقد لجأت المحكمة لذلك لأنها المرة الأولى التي يكتب فيها المفتي رأيه في الدليل وتقديره في الدعوي وبيان أن الدليل في الدعوى من الناحية الجنائية غير كافٍ للحكم على المتهمين، ومن ثم يكون المفتي قد أفتى على حق المحكمة في تقدير الدليل الفني في الدعوى.

ورفض مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، إعدام قيادات الإخوان، على خلفية خلو الأوراق من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني، مؤكدًا أن أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيد بدليل آخر سوى الأقوال المرسلة لا يمكن الاعتماد عليها في إنزال عقوبة الإعدام علي المتهمين.

وكان النائب العام، قد أحال كلا من محمد بديع عبدالمجيد سامى، 71 سنة، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، «محبوس»، ومحمد محمد البلتاجي، 50 سنة، مدرس بطب الأزهر، «محبوس»، وعصام الدين محمد حسين العريان، 55 سنة، طبيب بشري، «محبوس»، وعاصم عبدالماجد، 54 سنة، رئيس مجلس إدارة بالشركة العربية للقنوات الفضائية، عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، «هارب»، وصفوت حمودة حجازي رمضان، 59 سنة، «محبوس»، وعزت صبري حسن يوسف جودة، 56 سنة، طبيب بمستشفى أم المصريين، «هارب»، وأنور علي حسن شلتوت، 49 سنة، صاحب مغسلة الهدى، «هارب»، والحسيني عنتر محروس وشهرته (يسري عنتر)، 54 سنة، «محبوس»، وعصام رجب عبدالحفيظ رشوان، 36 سنة، مؤذن مسجد بوزارة الأوقاف، «محبوس»، ومحمد جمعة حسين حسن، 38 سنة، مساعد موزع بالإدارة العامة للبريد، «محبوس»، وعبدالرازق محمود عبدالرازق، 36 سنة، «هارب»، وعزب مصطفى مرسي ياقوت، 53 سنة، عضو مجلس شعب سابق، «هارب»، وباسم كمال أحمد عودة، 43 سنة، (وزير التموين السابق)، «محبوس»، ومحمد علي طلحة رضوان، 56 سنة، «هارب». ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بارتكاب وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب، التي جرت في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة في أعقاب ثورة 30 يونيو، التي أفضت إلى عزل محمد مرسي عن منصبه كرئيس للبلاد.